حلب: قضاة ومحامون يحتجون على الاعتداء على قاضٍ.. ووزارة العدل تتدخل

أوقف القضاة والمحامون في القصر العدلي بمدينة حلب أعمالهم القضائية ونفذوا اعتصاما داخل مبنى القصر، احتجاجا على ما وصفوه بـ"إهانة" تعرض لها القاضي أحمد حسكل أثناء تأديته لعمله، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

امتنع القضاة عن عقد الجلسات القضائية ورفعوا صوتهم تضامنا مع زميلهم، في مشهد نادر الحدوث ضمن المؤسسات القضائية الرسمية. وتدخلت قوات تابعة لجهاز الأمن العام، حيث أرسلت دوريات مدججة بالسلاح الكامل إلى داخل القصر العدلي، في محاولة لفض الاعتصام وإنهاء الاحتجاج.

يأتي هذا الحراك في ظل تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والقضائية، وسط اتهامات متكررة بتدخل الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، ما يعمّق أزمة الثقة داخل أروقة العدالة في البلاد.

أفادت مصادر موثوقة بأن عناصر من جهاز الأمن العام التابع لجامعة حلب أقدموا على الاعتداء بالضرب المبرح على قاضي التحقيق في مدينة حلب، أحمد حسكل، أثناء قيامه بمهامه الرسمية. وبحسب المعلومات، أقدم عناصر الأمن على توقيف القاضي واحتجازه لمدة 24 ساعة، قبل أن يتم الإفراج عنه وهو في حالة صحية متدهورة نتيجة الضرب الذي تعرّض له.

يأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد مظاهر التسيب الأمني والتجاوزات المتكررة بحق العاملين في السلك القضائي، وسط غياب واضح للمحاسبة أو المساءلة القانونية من الجهات المعنية في حكومة دمشق، بحسب المرصد.

متابعات

وزارة العدل أصدرت بيانا حول الاعتداء على القاضي “أحمد حسكل” في مدينة حلب، وأكدت أنها كثّفت تواصلها مع الجهات المعنية، إذ تواصل وزير العدل شخصياً مع وزير الداخلية، الذي استنكر الحادثة بشدة، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم على الفور توقيف المتورطين في الحادث، وفُتح تحقيق عاجل، وأحيل الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتؤكّد وزارة العدل التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء، كما تحذر من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وتذكّر الجميع بأنّ سبل المحاسبة والعدالة تتم عبر القنوات القانونية الصحيحة، داعية إلى عدم اللجوء لأي إجراءات خارج نطاق القانون.