بعد انتهاء الحرب: الرئيس السوري المؤقت يعلن "معركة ضد الفقر" من حلب

أعلن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، انتهاء الحرب ضد الطغاة وبدء المعركة ضد الفقر. جاء ذلك خلال كلمة للشرع ألقاها خلال زيارته إلى حلب، في فعالية “حلب مفتاح النصر”، والتي تهدف لتكريم عوائل القتلى والمصابين في عمليات تحرير المدينة خلال معركة “ردع العدوان”.

وأضاف الشرع أن المقاتلين في مدينة حلب نفذوا عمليات محكمة خلف خطوط قوات النظام السابق، كان لها أثر كبير في معركة تحرير المدينة. “عزمت على استرداد حلب. كم حذرني الناس من دخولها، فقلت: ما من فتح أعظم من حلب وما من نصر يعادلها، وكنت على يقين أن تحرير حلب هو مفتاح النصر”، بحسب تعبير الرئيس السوري.

وأكد الرئيس السوري أن حلب ستكون أعظم منارة اقتصادية، داعيًا السوريين إلى بدء العمل بجد من أجل إعمار البلاد والنهوض بالمجتمع، ولا سيما بعد رفع العقوبات التي كانت تثقل كاهل المواطنين والاقتصاد. وشدد على أن سوريا الآن أمام فرصة سانحة للاستقرار، داعيًا جميع الشعب للتكاتف في معركة بناء البلاد.

وختم كلمته بالقول، “ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل، لا نريح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد ونباهي بها العالم أجمع بحول الله وقوته”.

يعاني معظم السوريين من ضائقة اقتصادية، في ظل ضعف مستوى الدخل وغلاء الأسعار، ما تسبب في ارتفاع معدل الفقر. ووفق بيانات صادرة عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي“، فإن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحدًا من كل أربعة عاطل عن العمل.

وأضاف البرنامج أن كل ثلاثة من كل أربعة أشخاص، يعتمدون على المساعدات الإنسانية ويحتاجون إلى دعم التنمية في المجالات الأساسية للصحة والتعليم وفقر الدخل والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان.

تؤثر البطالة وقلة المشاريع التنموية في حالة الاستقرار الاجتماعي، كما تحدث أستاذ علم الاجتماع في دمشق طلال مصطفى، إذ تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وزيادة التفاوت الطبقي، الذي وصفه المصطفى بـ”التفاوت الحاد” بين 10% تمثل طبقة صغيرة مستفيدة من الوضع الاقتصادي الحالي، و90% يعانون الفقر.

وقال الدكتور طلال مصطفى، في تصريح سابق لعنب بلدي، أن الضائقة الاقتصادية الحالية أدت إلى ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير، ويُلاحظ أن هناك جرائم أغلبها سرقة وخطف واحتيال. وتحتل سوريا المرتبة الأولى عربيًا في مستوى الجريمة، وفق مؤشر قياس الجريمة في قاعدة بيانات “Numbeo”.

وتتعدى الآثار الاجتماعية للضائقة الاقتصادية، بحسب الدكتور طلال المصطفى، إلى خيارات صعبة كعمالة الأطفال والتسول، وبطبيعة الحال فإن هذه الأمور مجتمعة ستؤدي حتمًا إلى انعدام الاستقرار الأمني، الذي سيضفي نوعًا من “انعدام الأفق والأمل بالمستقبل والإحباط واليأس” وصولًا إلى انتشار الاضطرابات النفسية في المجتمع وخاصة الاكتئاب.