إلغاء ضريبة البيوع العقارية في سوريا: هل ينعش السوق أم يبقى حبيس التحديات الاقتصادية؟

إلغاء "ضريبة البيوع": خطوة نحو تحسين سوق العقارات السورية؟

في 26 أيار الحالي، ألغت وزارة المالية السورية قرار ضريبة البيوع العقارية وفقًا للقيمة الرائجة عند العدول عن البيع. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بأن وزير المالية محمد يسر برنية أصدر قرارًا بإلغاء الضريبة في حال عدم إتمام البيع بموافقة الطرفين، تطبيقًا لأحكام القانون رقم "15" لعام 2021.

وبحسب القرار، اعتبر وزير المالية التراجع عن البيع في كل الحالات مقبولًا ماليًا دون أي ضريبة، شريطة أن تكون العملية محصورة بالدائرة المالية وقبل الفراغ في دوائر التوثيق العقارية، مع تقديم إقرار خطي من البائع والشاري لإلغاء التنازل عن المبيع وتحمل المسؤولية، وإعادة الضريبة في حال تسديدها.

وبرر وزير المالية محمد يسر برنية هذا القرار بأنه يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

رأي الخبراء حول تأثير القرار

الخبير العقاري والاقتصادي الدكتور عمار اليوسف وصف القرار بأنه "خطوة عادلة ومنطقية"، معتبرًا أنه كان بمثابة عقوبة على التراجع عن البيع. إلا أنه قلل من تأثيره المباشر على السوق العقاري، الذي يعاني من "جمود مطلق" بسبب إجراءات مثل إيقاف السجل العقاري للموافقات الأمنية، واختلال العرض والطلب، وتذبذب قيمة الليرة.

الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي رأى أن إلغاء الضريبة قد يؤثر إيجابًا على نفسية السوق ويحفز التفكير في امتلاك عقار.

تفاصيل ضريبة البيوع العقارية

في 25 آذار 2021، أقر مجلس الشعب قانون "ضريبة البيوع العقارية"، الذي يعتمد على القيمة الرائجة للعقارات بدلًا من القيمة المسجلة في السجلات المالية. ويحدد القانون لجانًا لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد، مع تحديد نسب الضريبة كالتالي:

• 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي خارج المخطط التنظيمي.
• 2% للأراضي داخل المخطط التنظيمي.
• 3% عن بيع العقارات غير السكنية.

كما تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي.

قضيماتي اعتبر أن استمرار الضريبة عند إتمام البيع أمر طبيعي، لكن الدكتور اليوسف أكد أن قيمتها "عالية جدًا" و"ظالمة"، وتؤثر سلبًا على حركة السوق.

توقعات مستقبلية لسوق العقارات

تشير التوقعات إلى أن سوق الإيجار سيظل نشطًا في عام 2025، بينما سيظل سوق المبيعات ضعيفًا بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية. ويرى الدكتور اليوسف أن قياس أثر رفع العقوبات على السوق يحتاج إلى وقت، مع النظر إلى إمكانية جذب استثمارات أجنبية جديدة.

قضيماتي يعتقد أن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير في تحريك السوق العقاري وإعادة الإعمار.

الخبير الاقتصادي مخلص الناظر توقع انتعاشًا تدريجيًا مع تقدم إعادة الإعمار، وارتفاع أسعار العقارات بنسبة كبيرة خلال 5 إلى 10 سنوات المقبلة، خاصة في دمشق وحلب واللاذقية.