انهيار زراعة القطن في سوريا: من الاكتفاء الذاتي إلى خطر الزوال

تراجعت زراعة القطن في سوريا بشكل كبير، فبعد أن كان إنتاج سوريا من محصول القطن في عام 2011 نحو 750 ألف طن، محتلاً المرتبة الثامنة عالمياً، انخفض الإنتاج إلى أقل من 14 ألف طن في عام 2024. كما انكمشت المساحات المزروعة من 250 ألف هكتار إلى أقل من 35 ألفاً، وتوقفت غالبية المحالج، باستثناء محلجي العاصي في حماة وتشرين في حلب.

أوضح الخبير بعلوم المحاصيل الحقلية أحمد حامد، أنه في عام 2010، كانت سوريا ثاني أكبر منتج عالمي لألياف القطن العضوي بعد الهند، بإنتاج بلغ 20 ألف طن، وأسهمت الصناعات النسيجية بـ27% من الناتج الصناعي غير النفطي، و45% من الصادرات غير النفطية.

وأضاف حامد أن صادرات القطن تقلّصت إلى نحو 25.714 طناً في عام 2020، معظمها إلى تركيا، وتراجعت كميات الأقطان المحبوبة (بها بذور) بنسبة 99%، والمحلوجة بنسبة 95%، والبذور المنتجة بنسبة 96%. ومع غياب الدعم واستمرار التدهور، يواجه هذا المحصول الاستراتيجي خطر الزوال، خصوصاً في مناطق الجزيرة السورية (الحسكة – دير الزور – الرقة)، التي كانت تُعدّ الركيزة الأساسية لزراعة القطن في سورية، نتيجة البيئة الملائمة والمساحات الشاسعة.

من جهته، أشار المهندس الزراعي المختص في شؤون المحاصيل الحقلية من مدينة الحسكة، جاسم العماش، إلى عدة أسباب رئيسية أدت إلى تراجع محصول القطن، منها نقص المياه نتيجة جفاف نهر الخابور، وتراجع مناسيب نهر الفرات، ونضوب عدد كبير من الآبار السطحية والارتوازية، ما جعل عملية الري شديدة الصعوبة، ودفع بالعديد من الفلاحين للعزوف عن زراعته. كما أشار إلى غياب الدعم اللوجستي والإداري، حيث لا يحصل الفلاحون في المناطق الشرقية على مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات بأسعار مدعومة أو بكميات كافية، ما يزيد من التكاليف ويقلل جدوى الزراعة.

وأضاف العماش أن ارتفاع تكاليف الزراعة، مثل أسعار المحروقات، وأجور اليد العاملة، وصيانة الآليات الزراعية، جعل زراعة القطن مشروعاً غير مجدٍ اقتصادياً لكثير من الفلاحين. ويُضاف إلى ذلك انتشار الحشرات والأمراض، مثل دودة اللوز، في ظل غياب خطط مكافحة فعّالة من قبل الجهات المختصة.

يذكر أن صادرات سوريا من محصول القطن قبل العام 2010، كانت تقترب من مليار دولار سنوياً، لهذا كان يسمى بالذهب الأبيض لأنه كان يحتل المرتبة الثانية بعد النفط بقيم التصدير.