سوريا والسعودية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري: رفع العقوبات يفتح آفاقًا واعدة

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد الشيباني، أن سوريا والمملكة العربية السعودية تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن قوة الشراكة بين البلدين تكمن في المصالح المتبادلة، والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة لمنطقة مستقرة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في قصر تشرين بدمشق، صرح الوزير الشيباني: "ناقشنا العديد من الأمور، وكان هناك اجتماع مخصص في مجالي الاقتصاد والطاقة، ومجالات الاستثمار المشتركة. أتوجه بالشكر الخاص إلى قيادة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها الدبلوماسية، فقد كان الدعم الذي قدمته لسوريا منذ لحظة التحرير واضحاً وبناءً وعميق الأثر، وهذا الدعم لم يكن رمزياً بل ملموساً، وجاء في اللحظة التي كان فيها الشعب السوري بأمس الحاجة إليه."

وأضاف الوزير الشيباني: "نحن ممتنون بشكل خاص للدور الذي قامت به السعودية، وخاصة في موضوع رفع العقوبات. هذه الإجراءات لم تضعف الحكومات بل أضعفت العائلات والشعب السوري، ولم تستهدف الأنظمة بل استهدفت بقاءنا وتعافينا. ندرك تماماً أن رفع العقوبات ليس سوى بداية، فالعمل الحقيقي قد بدأ الآن، وبدأت حكومتنا فعلاً باتخاذ خطوات جادة لإعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية في جميع المحافظات، والتركيز واضح وعاجل في مجال الطاقة والكهرباء والمياه والوقود والغذاء والدواء التي يستحقها كل مواطن سوري."

وتابع الوزير الشيباني: "قبل يومين وقعنا اتفاقية كبرى في مجال الطاقة ستعيد النور إلى سوريا. هذا هو النوع من التقدم الذي نلتزم بتقديمه، لا بالكلمات بل بالأفعال. لكن إعادة إعمار سوريا لا تتعلق فقط بإصلاح ما تهدم بل ببناء ما هو أفضل." وأشار إلى أن سوريا والمملكة تدخلان في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك، وأن هذه المبادرات الاستراتيجية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين، مع إيلاء أهمية قصوى للقطاعات الخدمية ولإحياء سوق العمل، وخاصة في مجال المصانع والورش والأراضي الزراعية والممرات التجارية حتى تعود الحياة إلى جميع أرجاء سوريا.

وأكد الوزير الشيباني أن إعادة إعمار سوريا لن تفرض من خارج سوريا، بل ستبنى من الشعب السوري ولأجله، وسيكون للسعودية دور محوري في هذه المرحلة، فالأطر الاستثمارية التي تطورها سوريا تركز على المنفعة المتبادلة، والشفافية، واحترام سيادة سوريا.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: "استعرضت مع فخامة الرئيس أحمد الشرع فرص تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، وعبّرت خلال هذه الزيارة عن تطلع المملكة لتعزيز الشراكة مع الأشقاء في سوريا، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم فرص النهوض الاقتصادي لتكون سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية."

وأضاف الوزير فيصل بن فرحان: "تثمن المملكة استجابة الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، كما تثمن الإعلان المماثل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والخطوات التي من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله، وسيسهم رفع العقوبات بدوران عجلة الاقتصاد السوري المعطل منذ عقود، وسينعكس ذلك سريعاً على المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار، وستقدم المملكة بمشاركة دولة قطر دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام في سوريا."

وأكد الوزير فيصل بن فرحان أن المملكة ستبقى في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، وأن هناك توجه ورغبة كبيرة من المستثمرين في المملكة للاستفادة من هذه الفرص، في التعامل مع الأشقاء السوريين، ما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.