زيارة تاريخية: وزير الخارجية السعودي في دمشق على رأس وفد اقتصادي.. ما الدلالات؟

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد اقتصادي، حملت رمزيات ودلالات عدة حسب ما أكدته أوساط سياسية واقتصادية.

وفي هذا الصدد، أكد تقرير نشرته صحيفة أن زيارة ابن فرحان "تخللها محطات عدة أظهرت عزم البلدين على تعزيز التعاون في المجالات كافة، مع إظهار المملكة عزمها على المضي بمساعدة السوريين لبلوغ الاستقرار والتعافي الاقتصادي، بعدما أمنت رفع العقوبات عن هذا البلد الذي عانى الويلات خلال 14 عاماً من النزاع الداخلي".

بدوره، أشار موقع إلى أن "هذه الزيارة تأتي في سياق التقارب العربي المتسارع مع دمشق، بعد نحو ستة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، وفي إطار الانفتاح الخليجي على الإدارة السورية الجديدة التي يقودها الشرع، والتي تسعى لاستقطاب الدعم السياسي والاقتصادي لإعادة بناء الدولة".

وفي ، نقل الموقع عن الصحافي الاقتصادي فؤاد عبد العزيز، قوله: "إن زيارة الوزير السعودي، وإن كانت ذات طابع سياسي، غير أن مضمونها اقتصادي بالدرجة الأولى"، مضيفاً أن "الزيارة تعد بمثابة متابعة رفيعة من الجانب السعودي لتوجيهات القيادة السعودية بالوقوف الكامل إلى جانب الحكم الجديد في سوريا، والوقوف ميدانياً على أية عقبات تحول دون تحقيق انطلاقة سريعة للوضع الاقتصادي الداخلي، بعد قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، والذي أسهمت فيه الرياض بدرجة كبيرة".

وتابع: "السعودية ترمي بثقلها خلف الحكومة السورية بغية تحقيق إنجازات على أرض الواقع، خاصة في المجالات الاقتصادية والخدمية، بشكل يكون ملموساً للمواطن السوري وللمراقب الخارجي".

الأمر نفسه، أكده تقرير نشره موقع قناة الذي جاء فيه: "تسعى الرياض إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي يبذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى الرياض".

والتقى ابن فرحان، خلال زيارته رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، ونقل تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث السبل الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة، واستعراض المساعي الهادفة إلى تقوية اقتصاد سوريا ومؤسساتها، وبما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها.

وبالتزامن مع التي أجراها وزير الخارجية السعودي على رأس وفد اقتصادي، أعلنت السعودية وقطر، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري لمدة 3 أشهر، وذلك استمراراً لجهود الرياض والدوحة في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.

ويأتي هذا الدعم في إطار حرص السعودية وقطر على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.