دمشق تخطط لمستقبل الاستثمار: شراكات إقليمية ودولية لإعادة الإعمار

رشا عيسى: تضع دمشق تصوراً متسارعاً للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول الجوار والإقليم والعالم، بهدف دعم إعادة الإعمار وخلق فرص متنوعة، وتطوير البنية التحتية في ظل تحولات كبيرة مرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية الخارجية.

تتصدر الشراكات الاستثمارية مع دمشق المشهد بحضور عربي ودولي قوي، يهدف إلى إنجاز هذه الشراكات بعد تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية. وبالرغم من التحديات الداخلية المتمثلة في البنية التحتية المتضررة والحاجة إلى تحديث القوانين، إلا أن موقع سوريا ومواردها وثرواتها تجعلها فرصة استثمارية جاذبة ونقطة عبور نحو المزيد من الفرص والأرباح.

نقطة تحول

يوضح الباحث الاقتصادي والسياسي المهندس باسل كويفي لـ (الحرية) أن هذه الشراكات الاستثمارية تمثل نقطة تحول استراتيجي في سوريا ومحوراً مهماً في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار والتحول الاقتصادي بعد سنوات صعبة. وتسعى دمشق لجذب استثمارات أجنبية ومحلية لإعادة بناء البنية التحتية وتنشيط القطاعات الإنتاجية كالزراعة والطاقة والخدمات. ومع ذلك، لا تزال البيئة الاستثمارية تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار ومعالجة ضعف البنية التحتية وتأثيرات الفساد على المنشآت الصناعية والخدمية.

يرى كويفي أن الشراكات الاستثمارية أصبحت ضرورة، بالاعتماد على شراكات مع حلفاء إقليميين ودوليين، خاصة بعد تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية.

الاقتصاد الرقمي والخدمي

يرى كويفي أن التحول الاستراتيجي قد يشمل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والخدمي لتجاوز مشاكل البنية التحتية المادية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار والتكامل الاقتصادي الإقليمي مع دول الجوار عبر مشاريع نقل الطاقة أو الممرات التجارية.

تكامل الجهود

تكاملت الجهود السياسية والدبلوماسية والحكومية والفنية والإدارية السورية لاستثمار التغييرات والمستجدات الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية. وقد تم توقيع شراكات استثمارية كبيرة، بما في ذلك اتفاقية ضخمة في قطاع الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار لتعويض النقص وإنشاء محطات حرارية جديدة. فالقطاع الخاص شريك محوري في إعادة بناء الدول الخارجة من الأزمات من خلال استثمارات طويلة الأجل في قطاعات حيوية.

بالإضافة إلى ذلك، تم التوافق السوري التركي على مضاعفة الجهود لإكمال خط الغاز الواصل بين كلس وحلب لإمداد محطات التوليد، وتسريع عملية الربط الكهربائي وتأهيل خط الـ 400 الواصل بين سوريا وتركيا.

تجاوز الأزمة

يؤكد كويفي أن سوريا ستتجاوز أزمة الطاقة خلال فترة مقبولة، موضحاً ضرورة تعزيز منظومة الربط الكهربائي مع الدول العربية المجاورة، وعلى الأخص الأردن، عبر تفعيل وتشغيل خط الغاز العربي والربط الكهربائي.

الاستقرار المستدام

يعتبر الاستقرار المستدام وتعزيزه حجر الأساس للبدء في برامج اقتصادية واجتماعية مهمة. ويشير كويفي إلى تصريحات مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا السفير توم باراك حول بدء مرحلة جديدة من العلاقات القائمة على الاحترام مع دمشق وتشجيع التجارة في سوريا للتخلص من آثار العقوبات. ويرى كويفي أن ذلك يمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة مستقبل زاهر، مع رغبة الولايات المتحدة برفع علاقاتها مع سوريا، بما يعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي ويفتح الباب نحو استثمارات أمريكية في عمليات إعادة الإعمار.