ألمانيا تطلق حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الشركات على شراء السيارات الكهربائية

تعتزم وزارة المالية الألمانية تحفيز الشركات على التحول إلى السيارات الكهربائية من خلال تغيير اللوائح الضريبية. وتهدف هذه الخطوة إلى جعل شراء السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات العاملة في ألمانيا.

وفقًا لمسودة قانون جديد، سيمكن للشركات التي تشتري سيارة كهربائية جديدة للاستخدام التجاري في ألمانيا الحصول على اقتطاع ضريبي بنسبة 75% من تكاليف السيارة في عام الشراء. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الشركات على اقتطاع بنسبة 10% في العام التالي للشراء، و5% في العامين الثاني والثالث، و3% في العام الرابع، و2% في العام الخامس.

يسري هذا التنظيم الخاص على المشتريات التي تتم بين يوليو/تموز 2025 وديسمبر/كانون الأول 2027. ويأتي هذا الإجراء ضمن مشروع قانون برلماني جديد أطلق عليه اسم "قانون برنامج الاستثمار الضريبي الفوري لتعزيز مكانة ألمانيا مركزاً للأعمال"، والذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة.

يخضع مشروع القانون حاليًا لمراجعة الإدارات الأخرى، ويتطلب موافقة البرلمان الألماني بغرفتيه. وتأتي هذه الخطوة بعد توقف المكافأة البيئية (إعانة الشراء) التي كانت تقدمها الحكومة الألمانية السابقة لمشتري السيارات الكهربائية في نهاية عام 2023، مما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا في عام 2024.

تشير التقارير الاقتصادية إلى تسجيل 380,600 سيارة كهربائية حديثة فقط في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق. وتتوقع جمعية مستوردي السيارات زيادة في التسجيلات الجديدة إلى 2.85 مليون سيارة في العام الحالي، مدعومة بتحسين الحكومة الفيدرالية الجديدة للظروف الإطارية للتنقل الكهربائي.

تسعى شركات صناعة السيارات الأوروبية، بما في ذلك الشركات الألمانية، إلى خفض التكاليف والتصدي للمنافسة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من ذلك، يرى المستهلكون في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا أن العلامات التجارية الألمانية تنتج أعلى جودة للسيارات الكهربائية.

أظهر مسح دولي أجرته شركة بيرينغ بوينت الاستشارية أن الشركات المصنعة الألمانية تتصدر السوق من حيث جودة السيارات الكهربائية، متقدمةً على المنافسين من دول أخرى.