موافقة أمريكية مثيرة للجدل: دمج مقاتلين أجانب في الجيش السوري يثير تساؤلات حول الشفافية والأمن

أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، عن موافقة الولايات المتحدة على خطة القيادة السورية الجديدة لدمج آلاف المقاتلين الجهاديين السابقين في الجيش السوري، مشترطًا تحقيق الشفافية في هذه العملية.

وكالة "رويترز" نقلت عن باراك، خلال زيارته لدمشق، قوله ردًا على سؤال حول موافقة واشنطن على دمج المقاتلين الأجانب: "أود أن أقول إن هناك تفاهمًا وشفافية، ومن الأفضل إبقاء المقاتلين، وكثير منهم موالون للغاية للإدارة السورية الجديدة، ضمن مشروع الدولة بدلًا من استبعادهم".

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين سوريين في وزارة الدفاع، أنه بموجب الموافقة الأمريكية، سيتم دمج حوالي 3500 مقاتل أجنبي في الجيش السوري، معظمهم من الإيغور من الصين والدول المجاورة، وسينضمون إلى الفرقة "84" التي تم تشكيلها حديثًا وتضم سوريين أيضًا.

من جهته، أعلن المسؤول السياسي في "الحزب الإسلامي التركستاني"، عثمان بوغرا، عن حل الحزب رسميًا وانضمامه إلى الجيش السوري، موضحًا في بيان مكتوب أن المجموعة تعمل حاليًا بشكل كامل تحت سلطة وزارة الدفاع، وتلتزم بالسياسة الوطنية، وليست لديها أي ارتباطات مع أي جهات أو مجموعات خارجية.

مصدر قلق سابق

لطالما شكل المقاتلون الأجانب مصدر قلق للغرب، حيث أوضح ثلاثة مبعوثين أوروبيين خلال اجتماع مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن أولويتهم القصوى هي القضاء على "المقاتلين الجهاديين" وأن الدعم الدولي للحكومة السورية قد يتبخر ما لم تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.

وحذر مبعوثون أمريكيون وفرنسيون وألمان الإدارة الجديدة في سوريا من أن تعيينها لـ"جهاديين أجانب" في مناصب عسكرية عليا يمثل "مصدر قلق أمنيًا وسيئًا" لصورتها في الوقت الذي تحاول فيه إقامة علاقات مع دول أجنبية.

بينما طالب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، السلطات السورية بمعالجة المخاوف بشأن "الإرهاب"، بما في ذلك المقاتلون الأجانب.

وبعد سقوط الأسد، تحدث الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن منح الجنسية للمقاتلين الأجانب ليس مستحيلًا، ويمكن دمجهم في المجتمع السوري، إذا كانوا يحملون نفس أيديولوجيا وقيم السوريين، وجرى منح بعضهم رتبًا عسكرية، وذهبت ست وظائف عسكرية على الأقل في وزارة الدفاع السورية لأجانب، من أصل 50 أُعلن عنها.