حلب: تبادل أسرى واسع بين قسد والحكومة السورية يعيد الأمل لعائلات المعتقلين

شهدت مدينة حلب، خلال الساعات الماضية، عملية تبادل أسرى جديدة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجهات الأمنية التابعة للحكومة السورية، وذلك ضمن الاتفاقية المبرمة سابقًا بين الجانبين لتسوية أوضاع حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تمت عملية التبادل عند مفرق "العوارض" الواقع في أطراف المدينة، حيث تم إطلاق سراح 8 أسرى من عناصر وحدات حماية المرأة (YPJ) و170 أسيرًا من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، مقابل الإفراج عن نحو 250 معتقلًا من المدنيين وعناصر فصائل الجيش الوطني، كانوا محتجزين لدى "قسد".

رافقت العملية مشاهد إنسانية مؤثرة، إذ احتشد المئات من ذوي المعتقلين على جانبي الطريق المؤدي إلى مكان التبادل، بحثًا عن أبنائهم بين وجوه الخارجين من الحافلات. وبمجرد انتهاء عملية التبادل، عمّت أجواء من الفرح والدموع، حيث بادر الأهالي إلى الاحتفال بخروج ذويهم، مؤكدين أن "الشعب السوري قادر على تجاوز الخلافات والانقسامات في سبيل إعادة بناء الوطن".

وأكد مصدر أمني خاص لموقع سوريا 24، أن هذه الدفعة "ليست الأخيرة"، مشيرًا إلى وجود عدد محدود من المعتقلين لدى الطرفين، يتم التحضير للإفراج عنهم خلال الساعات القادمة، في إطار استكمال بنود الاتفاق.

أشرف على تنفيذ عملية التبادل معاون محافظ حلب، ملهم العكيدي، إلى جانب سراقة أبو أحمد، أحد المسؤولين في جهاز الأمن الداخلي بحلب، وتمت العملية بالتنسيق المباشر بين الجهات الرسمية في المحافظة والمجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، بين لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و"المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية"، والذي يتضمن 14 بندًا لتسوية شاملة في الحيين، اللذين تقطنهما غالبية كردية.

نص الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية من الحيين بأسلحتها إلى مناطق شمال شرقي سوريا، وحصر السلاح بيد قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى حظر المظاهر المسلحة، وتأكيد مسؤولية الدولة السورية عن حماية السكان ومنع أي انتهاكات بحقهم.

كما شدد الاتفاق على احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية لأهالي الحيين، وتعزيز التعايش السلمي، بالإضافة إلى "تبييض السجون"، أي الإفراج عن جميع الأسرى والموقوفين لدى الطرفين بعد انتهاء العمليات العسكرية، وتشكيل لجان لتسهيل التنقل بين مناطق حلب وشمال شرقي سوريا.

وكانت عمليات الإفراج قد بدأت خلال الأسابيع الماضية، لكنها تعثرت مؤخرًا بسبب بعض الخلافات اللوجستية والتنسيقية، قبل أن تعود عملية التبادل إلى مسارها خلال اليومين الماضيين، ما أعاد الأمل لدى عائلات المعتقلين بإنهاء ملف طال انتظاره.