وزارة الداخلية السورية تعلن عن إصلاحات هيكلية جذرية تهدف إلى تعزيز الأمن وكفاءة الأداء

كشف وزير الداخلية أنس خطاب عن تعديلات هيكلية وتنظيمية جديدة تهدف إلى ضمان ضبط الأمن وفق أحدث المعايير الدولية. وأوضح خطاب في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أن هذه التعديلات تأتي في إطار إعادة صياغة جذرية لمفهوم العمل الأمني الذي استمر لأكثر من خمسين عامًا، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت مصدر قلق للمواطنين، وهو ما تسعى الحكومة لتغييره.

أكد الوزير أن المهمة كانت صعبة وتطلبت تغيير مفهوم الأمن لدى الناس، بدءًا من إعادة دراسة الهيكل القديم للوزارة بناءً على تجارب دولية، ومراجعة القوانين السورية. وأضاف أن الوزارة تبحث عن الوسائل التقنية الحديثة المعتمدة دوليًا في حفظ الأمن، وقد قدمت مقترحًا للرئاسة بتوحيد الأمن والشرطة في وزارة واحدة لتعزيز الاختصاصات وتنظيم المهام.

نفى خطاب وجود أي دمج بين العمل الشرطي والأمني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تقوية الوظائف الأمنية لمواجهة التحديات المتجددة بكفاءة. وأشار إلى حرص الوزارة على تأمين حماية المواطنين والاستقرار الوطني ضمن أطر قانونية حديثة وشفافة، واستحداث إدارات جديدة مع تحديث مهامها، مثل إعادة تسمية إدارة الأمن الجنائي إلى إدارة المباحث الجنائية.

كما عملت الوزارة على تغيير أسماء بعض الأجهزة مثل جهاز أمن الدولة والأمن السياسي والأمن الجوي، للتخلص من الصورة النمطية المرتبطة بها، مع الحفاظ على الجوانب الضرورية وإعادة التنظيم وفق رؤية جديدة. واستحدثت وزارة الداخلية إدارة مكافحة الإرهاب لملاحقة فلول النظام البائد وتنظيم الدولة، وإدارة خاصة بالطرق العامة تُعنى بسلامة الطرق، وإدارة حرس الحدود التي نُقلت من وزارة الدفاع لتعزيز العلاقات مع دول الجوار.

كما تم استحداث إدارة خاصة بالمعلومات لجمع وتحليل المعلومات الأمنية، مع التركيز على تعزيز التخصص بدلا من الدمج العشوائي في الإدارات الأخرى مثل المرور والمباحث الجنائية ومكافحة المخدرات. وأشار خطاب إلى تعيين قائد واحد للأمن الداخلي في كل محافظة ليتولى إدارة الأجهزة الأمنية والشرطية، بهدف ضبط العمل الأمني وتقليل تعدد الرؤوس الإدارية.

أوضح أن استخدام اللثام في الحواجز الأمنية سيُلغى في غالبية المواقع، حرصًا على راحة المواطنين، وأن الوزارة تعمل على إعداد آلية لإعادة دمج الضباط المنشقين ضمن كوادرها. وأكد متحدث الداخلية السورية أن الوزارة تسعى لنقل التجربة السعودية في ضبط الأمن إلى سوريا، من خلال ورش عمل وفرص تدريب للكوادر الأمنية السورية.