انفراجة في الملف النووي السوري: دمشق تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع المشبوهة

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في تصريح لوكالة "أسوشييتد برس"، عن موافقة سوريا على السماح الفوري للمفتشين بدخول المواقع النووية السابقة المشتبه فيها.

جاءت تصريحات غروسي خلال مقابلة حصرية في دمشق، حيث التقى بالرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين آخرين. وأشار غروسي إلى أن الرئيس الأسد أبدى اهتماماً بمواصلة تطوير الطاقة النووية في سوريا مستقبلاً، معلقاً بـ "ولم لا؟".

أكد غروسي أن هدف الوكالة هو "توفير وضوح كامل بشأن بعض الأنشطة التي جرت في الماضي والتي كانت، بحسب تقييم الوكالة، مرتبطة على الأرجح بأسلحة نووية". ووصف الحكومة السورية بأنها "ملتزمة بالانفتاح على العالم والتعاون الدولي"، معرباً عن أمله في إتمام عملية التفتيش خلال أشهر.

يُذكر أن سوريا، خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، يُعتقد أنها أدارت برنامجاً نووياً سرياً واسعاً، بما في ذلك مفاعل نووي غير معلن تم بناؤه بمساعدة كوريا الشمالية في محافظة دير الزور. وقد صنفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفاعل بأنه "لم يصمم لإنتاج الكهرباء"، مما أثار مخاوف بشأن سعي دمشق لتطوير سلاح نووي من خلال إنتاج البلوتونيوم.

اكتُشف موقع المفاعل بعد غارات جوية إسرائيلية في عام 2007 أدت إلى تدميره. قامت سوريا لاحقاً بهدم الموقع بالكامل، ولم تقدم إجابات كاملة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أوضح غروسي أن المفتشين يعتزمون العودة إلى المفاعل في دير الزور بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى مرتبطة به، بما في ذلك مفاعل صغير للمصادر النيوترونية في دمشق ومنشأة في حمص لمعالجة كعكة اليورانيوم الصفراء.

أضاف غروسي: "نحن نحاول تقليص نطاق التركيز لينصب على تلك المواقع أو ذلك الموقع الذي قد يكون ذا أهمية حقيقية". وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود مؤشرات على حدوث تسريبات للإشعاع، فإن الوكالة قلقة بشأن "إمكانية وجود اليورانيوم المخصب في مكان ما وإمكانية إعادة استخدامه أو تهريبه أو المتاجرة به".