اتفاقيات الطاقة الجديدة: بارقة أمل للقطاع الزراعي السوري وتخفيف الأعباء عن المزارعين والمستهلكين

دمشق-سانا: تتجه الأنظار نحو قطاع الطاقة في سوريا، حيث يُعلق عليه آمال كبيرة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين إنتاجيته، بعد سنوات من التحديات والمعاناة. وتسعى البلاد إلى تحقيق انتعاش زراعي مستدام، قادر على مواجهة الصعوبات وتفادي الأضرار التي خلفتها الحرب والظروف المناخية والعقوبات الاقتصادية.

غرفة زراعة دمشق وريفها ترى في مذكرات التفاهم التي أبرمتها وزارة الطاقة مؤخرًا مع شركات دولية، خطوة واعدة نحو تأسيس بنية زراعية قوية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تخفيف الأعباء على المزارعين، وتأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل المعدات الزراعية وزيادة ضخ المياه، بالإضافة إلى رفع كفاءة مراكز الفرز والتوضيب، وبالتالي تخفيض تكاليف الإنتاج.

الدكتور مجد أيوب، أمين سر غرفة زراعة دمشق وريفها، أكد أن توفر الكهرباء سيساهم في رفع جودة المنتج وخفض التكاليف، وتشجيع الاستثمار في المساحات الزراعية. وأشار إلى أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع وزيادة ساعات الكهرباء، معتبرًا أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو النهوض بسوريا وتعزيز علاقاتها مع الخارج.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود الكوري، عضو غرفة زراعة دمشق وريفها والمدير العام للشركة الوطنية المتحدة للتطوير "أنكود"، أن عدم توفر الكهرباء يمثل تحديًا كبيرًا للمزارعين. وأكد أن هذه المذكرة ستعزز الاستقرار الزراعي وتحسن من وضع المزارعين والمواطنين، بالإضافة إلى أهمية الدعم الحكومي وتوفير تسعيرة زراعية مناسبة.

يذكر أن سوريا وقعت في 29 أيار الماضي مذكرة تفاهم مع تحالف من الشركات الدولية، بما في ذلك "أورباكون القابضة" و"باور" الدولية الأمريكية و"كاليون إنرجي" و"جنكيز إنرجي" التركيتين، بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة. وتهدف هذه المذكرة إلى توليد 5000 ميغاواط من خلال تطوير محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز والطاقة الشمسية.