فتوى حاسمة: مجلس الإفتاء الأعلى يحظر الثأر والانتقام خارج القانون في سوريا

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى شرعية تحرّم الثأر والانتقام الفردي خارج إطار القانون والنظام القضائي. وأكد المجلس أن هذه الأفعال تُعد من الاعتداءات المحرّمة شرعًا، وتؤدي إلى الفوضى والفتنة في المجتمع.

وقال المجلس، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه تلقى كثيرًا من الرسائل حول مسائل التعامل مع الدماء وأخذ الحقوق فيها. وأشار المجلس إلى أن: "من أعظم الظلم التعدّي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، وقد أعلن ذلك صريحًا رسول الله ﷺ في خطبته يوم النحر في حجة الوداع حين قال: 'فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا".

ولفت البيان إلى أن من حق من ظُلم في ماله أو دمه أو عرضه أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه واسترداد حقوقه بالطرق الشرعية، عبر القضاء والسلطات المختصة.

وشدّد المجلس، في بيانه، على أن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا يكون شيء منها بتصرف فردي، منعًا للتعدي في أخذ الحق أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات، أو التسرع في قبول الاتهامات دون دليل أو تحقيق. وأكد أن الأصل هو حرمة الدماء والأموال والأعراض، ولا يُباح شيء منها إلا بدليل شرعي، وإلا أدى ذلك إلى تفويت أصل الحياة وإفساد النظام الإنساني.

وأشار البيان إلى أنه لا يجوز الثأر أو الانتقام خارج نطاق القضاء وإطار القانون، لما في ذلك من إشاعة الفوضى، وهدم أسس الأمن والعدل، وتهديد السلم المجتمعي. كما يحرم التحريض على ذلك، لأنه يُذكي نار الفتنة، ويُغذي مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد.

وأوضح البيان أن المسؤولين وذوي الاختصاص تقع على عاتقهم واجبات تشمل: سن تشريعات عادلة، تسريع إجراءات التقاضي، إقصاء القضاة الفاسدين، ضمان تحقيق العدالة، حماية حقوق الضحايا، بما يرسّخ الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوّت الفرصة على المتربّصين والمتآمرين.

ويهدف مجلس الإفتاء الأعلى، الذي تم تأسيسه في 28 مارس/آذار 2025، إلى توحيد المرجعية الدينية في سوريا، وتعزيز منهج الاعتدال والوسطية، وتقديم الرأي الشرعي في القضايا العامة، فضلًا عن تعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات، وتحديد مهامهم، ومتابعة شؤون دور الإفتاء، وتقديم الدعم والمشورة.

فارس الرفاعي - زمان الوصل