لأول مرة: القطاع الخاص شريك في صياغة نظام ضريبي جديد في سوريا

أعلنت وزارة المالية السورية، الجمعة، عن تشكيل لجنة للإصلاح الضريبي، مهمتها مراجعة منظومة الضرائب والرسوم الحالية وإعداد نظام ضريبي جديد يواكب التطورات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن هذه اللجنة تتميز بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص، وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال.

يرأس اللجنة وزير المالية، وتضم في عضويتها نائبه، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارات الاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للضرائب والرسوم.

كما تشمل اللجنة عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبيرين ماليين، وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وفقًا لقرار وزارة المالية، يجب على اللجنة إنجاز عملها في مدة لا تتجاوز 30 يوليو/تموز الجاري.

ونقلت الوكالة السورية عن وزير المالية محمد يسر برنية، أن الهدف هو الوصول إلى نظام ضريبي تنافسي وعصري يخدم الاقتصاد السوري ويعزز ازدهاره.

وأوضح برنية أن تشكيل اللجنة يهدف إلى تسريع تحديث النظام الضريبي، مع التركيز على تبسيط الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد على أهمية تقليص عدد الضرائب والرسوم، وتحقيق الشفافية والعدالة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والالتزام الطوعي، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية لدافعي الضرائب.

وأضاف برنية أن الوزارة تسعى إلى ترجمة الشراكة مع القطاع الخاص إلى واقع عملي، من خلال إشراك ممثلين عن غرف التجارة والصناعة في صنع السياسة الضريبية لأول مرة.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء حوار مع جميع الغرف التجارية والصناعية في مختلف المحافظات.

كما أكد على أهمية الشراكة مع كليات الاقتصاد، من خلال تسمية ممثل للجامعات في اللجنة، بالإضافة إلى خبراء مستقلين، والاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية.

وأكد وزير المالية أن اللجنة ستعمل على مدار الساعة، وستتواصل مع جميع الوزارات والهيئات ذات الصلة لإنجاز المهام المطلوبة.

(EURONEWS)