حلب تتجاهل الحظر: الدراجات النارية تعيث فوضى رغم القرارات

لم ينجح قرار محافظة حلب الأخير بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة في الحد من انتشارها أو تخفيف الفوضى الناتجة عنها، وفقًا لما رصدته عنب بلدي خلال جولة في أحياء متفرقة، بينها حلب القديمة ومحيط قلعتها.

على الرغم من قرار المحافظة الصادر في 4 حزيران الحالي، والذي نص على منع سير الدراجات النارية غير المرخصة، ومصادرة المرخصة منها بعد الساعة الرابعة عصرًا، لا تزال هذه الوسائل تتجول بكثافة، وتخلق حالة من الضجيج والازدحام، خصوصًا خلال أول أيام عيد الأضحى.

ذروة الفوضى قرب القلعة

تزايدت حركة الدراجات خلال الأيام الماضية في محيط قلعة حلب، بالتزامن مع حركة الزوار والاحتفالات، حيث اشتكى سكان في حي الأصيلة والمدينة القديمة من الأصوات المرتفعة والقيادة المتهورة لبعض الشبان، ممن يستخدمون دراجات بلا لوحات أو ترخيص.

قال "أبو مصطفى"، أحد سكان حي الأصيلة، لعنب بلدي، "الوضع خرج عن السيطرة، ولم يعد هناك احترام لأي قرار، باتت الدراجات النارية جزءًا من الضجيج المستمر، خاصة خلال ساعات المساء".

واعتبر أن المشكلة ليست فقط في الأصوات العالية، بل في التصرفات المتهورة داخل منطقة يُفترض أن تكون سياحية وتاريخية، منوهًا إلى أن هناك "مطالبات عديدة وجهها الأهالي للحد من هذه الظاهرة، لكن الاستجابة كانت بطيئة".

وتوافدت خلال فترة العيد عشرات الدراجات النارية من ريف حلب الشمالي وأرياف إدلب إلى المدينة، ما فاقم من الازدحام، وزاد من تعقيد المشهد المروري، في ظل غياب قلة دوريات المرور.

تطبيق جزئي ومصادرة محدودة

رغم عدم وجود التزام فعلي بالقرار، نفذت الجهات الأمنية خلال الأيام الأولى من صدور التعميم حملات محدودة لمصادرة عدد من الدراجات النارية، لا سيما في الأحياء القريبة من قلعة حلب، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

لكن هذه الإجراءات لم تستمر، وتراجعت بشكل ملحوظ، ما فتح المجال أمام عودة حركة الدراجات بوتيرتها المعتادة.

وكانت محافظة حلب أصدرت تعميمًا يقضي بمنع سير الدراجات النارية غير المرخّصة داخل المدينة، اعتبارًا من 4 من حزيران الحالي، مع مصادرتها من قبل الجهات الأمنية المختصة، بدافع "تحقيق الأمن والسلامة العامة"، بحسب ما ورد في القرار.

وحدد التعميم السماح للدراجات المرخصة فقط بدخول المدينة من الساعة السادسة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مع تكليف الوحدات الشرطية وقوى الأمن الداخلي بتنفيذ الحملة وملاحقة المخالفين ضمن ساعات المنع.

وتعتمد شرائح واسعة من سكان حلب على الدراجات النارية كوسيلة تنقّل رئيسة، خاصة في أحياء الطرف الشرقي من المدينة، وفي أوساط العاملين بخدمات التوصيل والمياومة.

وقوبل القرار آنذاك بردود فعل متباينة، إذ اعتبر من جهة خطوة ضرورية للحد من الجرائم والفوضى، ومن جهة أخرى وُصف بأنه استهداف لوسيلة نقل يعتمد عليها عدد كبير من السكان، في ظل صعوبات اقتصادية وتوقف شبه كلي لعمليات ترخيص الدراجات في مديريات النقل.

وتزامن القرار مع تزايد الشكاوى من استخدام الدراجات النارية في عمليات سرقة إضافة لحوادث دهس وقيادة متهورة داخل الأحياء السكنية.

كما أبدى سكان يعيشون قرب قلعة حلب تذمرهم المتكرر خلال الأشهر الماضية من الضجيج الناتج عن حركة الدراجات النارية، لا سيما في ساعات الليل المتأخرة، واعتبروا أنها تحولت إلى مصدر إزعاج دائم ومظهر من مظاهر الفوضى.

لكن في المقابل، وصف القرار بأنه شامل وقاسٍ، وجرى انتقاده لعدم تضمينه بدائل أو آليات واضحة للترخيص، في ظل ظروف اقتصادية متدهورة، وعجز شريحة واسعة من السكان عن استكمال الإجراءات النظامية.

ورغم تبرير القرار بدوافع تنظيمية، تشير المعطيات الميدانية إلى أن أزمة السير في حلب لا تقتصر على انتشار الدراجات، بل ترتبط أيضًا بضعف تفعيل شرطة المرور في أجزاء من المدينة، إضافة إلى الركن العشوائي للسيارات، لا سيما في مناطق مثل السبع بحرات، والجميلية، وسيف الدولة.