سوريا تخطط للعودة إلى نظام سويفت وإصدار صكوك سيادية لجذب الاستثمار بعد رفع العقوبات

تستعد سوريا للعودة الكاملة إلى نظام التحويلات المالية الدولية "سويفت" خلال أسابيع، في خطوة تعتبر الأولى ضمن خطة أوسع لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية بعد 14 عاماً من العزلة والعقوبات الغربية، وفقاً لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصريه.

وقال خلال مقابلته مع الصحيفة الأميركية إن العودة لربط النظام المصرفي السوري مع "سويفت" ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل نشاط التصدير، مضيفاً أنها ستجلب العملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة، كما ستعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية للتحويل الأموال عبر الحدود.

تُعد عودة "سويفت" أول معلم رئيسي لخطط الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، وإشارة إلى أن المسؤولين الجدد يتحركون بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي، وفق الصحيفة.

نوّه الحصرية بأن "الخطة هي أن تتم جميع عمليات التجارة الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي"، كاشفاً عن أنه تم تخصيص رموز "سويفت" للبنك المركزي والمصارف السورية، وهي خطوة من شأنها أن تقضي على دور الصرافين الذين يتقاضون 40 سنتاً على كل دولار يدخل إلى سوريا، بحسب "فايننشال تايمز".

وكشف الحصريه في المقابلة أن السلطات السورية تعمل على إعادة هيكلة السياسة النقدية والقطاع المصرفي، وأشار إلى أن البلاد تسعى لإصدار أول صكوك سيادية كجزء من استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

وأكد الحصريه أن الحكومة تهدف إلى تحسين صورة سوريا كمركز مالي إقليمي مع تدفق متوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعي البنية التحتية وإعادة الإعمار، مضيفاً أن "التحرك نحو الصكوك يعكس التزامنا بتقديم أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة لتوسيع قاعدة المستثمرين".

الصحيفة لفتت إلى أن هذه الخطوات تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة مؤخراً رفع بعض العقوبات عن سوريا، وهو ما فتح المجال أمام دمشق للبدء بعملية إصلاح اقتصادي طال انتظارها، وسط تحديات ضخمة لإعادة بناء الاقتصاد المنهك واستعادة الثقة الدولية.

انقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس آنذاك بشار الأسد بعنف انتفاضة شعبية ضده، لتتوسع إلى حرب أهلية اجتاحت البلاد. لكن الرئيس الجديد، أحمد الشرع، الذي تولى زمام الأمور بعد الإطاحة بالأسد تمكن من الحصول على دعم دولي واسع لحكومته الناشئة ليبدأ خطة إصلاح للاقتصاد شملت القوانين المصرفية والنظام البنكي بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات. (asharqbusiness)