بريطانيا تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين

أدانت شخصيات من اليمين المتطرف، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قرار بريطانيا بفرض عقوبات عليهما.

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، المنتمين لليمين المتطرف، وذلك ردًا على ما اعتبرته تحريضًا منهما على العنف ضد الفلسطينيين.

صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان: "حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة، ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل أُبلغت بقرار بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين، ووصف الخطوة بأنها "مشينة". وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة بإدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".

وكان سموتريتش قد وافق سابقًا على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وشن حملة ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه لن يسمح "حتى بدخول حبة قمح واحدة" إلى القطاع. كما دعا مرارًا إلى تدمير غزة بالكامل، وشدد على أن "الفلسطينيين سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

في المقابل، حث بن غفير على استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة، قائلاً: "يجب أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة".

كما اعتبر أنه "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، لأن لدى الفلسطينيين ما يكفي من الطعام"، في وقت كانت إسرائيل تفرض حصارًا خانقًا على القطاع منذ مارس الفائت، ووصف قرار استئناف تسليم المساعدات بأنه "خطأ فادح وجسيم".