صندوق النقد الدولي يقيّم الوضع الاقتصادي في سوريا ويؤكد على أهمية الدعم الدولي لإعادة الإعمار

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، اختتام زيارة رسمية إلى سوريا استمرت خمسة أيام، هي الأولى من نوعها منذ عام 2009، وتهدف إلى تقييم الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا. وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن وفده التقى بعدد من المسؤولين السوريين لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة والفرص المتاحة لإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي، وذلك في أعقاب التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد منذ تولي الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع مقاليد الحكم.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، رون فان رودن، في مؤتمر صحفي: "تواجه سوريا تحديات جسيمة نتيجة سنوات من الصراع، أدت إلى معاناة إنسانية كبيرة وانكماش حاد في حجم الاقتصاد الوطني، كما أن الاحتياجات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار لا تزال هائلة". وأضاف: "يُظهر المسؤولون في الحكومة الانتقالية التزامًا واضحًا باستعادة النمو وتحسين الظروف المعيشية، غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب دعمًا دوليًا قويًا، وتمويلًا بشروط ميسّرة، فضلًا عن المساعدة الفنية لتقوية المؤسسات وتحسين البنية التحتية التقنية والاقتصادية".

رفع تدريجي للعقوبات الدولية

تزامنت زيارة صندوق النقد الدولي مع سلسلة من القرارات الدولية الداعمة للمرحلة الانتقالية في سوريا، أبرزها تعليق العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السابق. وفي 5 حزيران / يونيو، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص حزمة مساعدات إنسانية وتنموية لسوريا بقيمة 175 مليون يورو. كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، إلى نية واشنطن رفع العقوبات المفروضة على سوريا تدريجيًا، والتي تعود إلى عام 1979 وتضاعفت خلال العقد الماضي.

عودة تدريجية للمؤسسات المالية الدولية

وفي خطوة موازية، أعلن البنك الدولي عن استعداده لاستئناف برامجه في سوريا بعد تسوية المتأخرات المالية المستحقة، والتي تولّت كل من السعودية وقطر سدادها جزئيًا بالنيابة عن الحكومة السورية الجديدة. وتُمثل هذه التحركات مؤشرًا على انفتاح المجتمع الدولي مجددًا على دعم الاقتصاد السوري، خصوصًا مع تخفيف القيود المفروضة على القطاع المصرفي، ورفع التجميد عن أصول البنك المركزي، بما يسمح بإعادة ربط سوريا بالأسواق المالية الدولية.