صندوق النقد الدولي يضع خارطة طريق لإصلاح المؤسسات الاقتصادية في سوريا

أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، رون فان رودن، عن جهود تبذلها المؤسسة لوضع خارطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية السورية الرئيسية، وعلى رأسها وزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة الإحصاء.

وأكد رودن في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، أن فريقه سيعمل بالتنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الآخرين لصياغة هذه الخارطة، بهدف تقديم دعم فعال للسلطات السورية، مع الأخذ في الاعتبار القيود المفروضة على القدرة الاستيعابية.

تركزت مناقشات البعثة مع الحكومة السورية على أولويات بناء السياسات والمؤسسات على المدى القريب، بما في ذلك اعتماد ميزانية للفترة المتبقية من عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية، مثل رواتب الموظفين الحكوميين، وخدمات الصحة والتعليم الأساسية، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا.

كما ناقشت البعثة مع الحكومة السورية سبل تحسين تعبئة الإيرادات من خلال تحديث نظام الضرائب والجمارك، وتعزيز إدارتهما تحت إشراف وزارة المالية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ورصدها.

وشددت البعثة على أهمية تمكين البنك المركزي من ضمان استقرار الأسعار، واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، واعتماد إطار للسياسة النقدية مناسب لتحقيق ذلك، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحسين كفاءة المعاملات، وإعادة بناء الثقة في البنوك، وإعادة تشغيلها.

وأشار البيان إلى ضرورة تعزيز الوساطة المالية، والسماح بإعادة الاتصال بالنظام المالي الدولي، ومعالجة العقبات المباشرة أمام تنمية القطاع الخاص القائم على السوق، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، بشكل منفصل عن التخطيط الاقتصادي، لضمان توفر البيانات الكافية لدعم صياغة السياسات وتقييمها.

وكشف البيان عن حرص الحكومة السورية على استعادة النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وعزمها على اتباع سياسات اقتصادية سليمة، مؤكدًا على حاجة سوريا إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات في إعادة تأهيل الاقتصاد، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الدعم المالي الميسر والمساعدة الواسعة النطاق في تنمية القدرات.

صدر البيان عقب انتهاء زيارة فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة رون فان رودن إلى دمشق في الفترة من 1 إلى 5 حزيران الحالي، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

وكانت وزارة المالية السورية قد أعلنت اختتام مناقشاتها مع البعثة الاستطلاعية لصندوق النقد الدولي إلى سوريا في 5 حزيران، وتضمنت المخرجات خلاصة أعمال البعثة وتوصياتها والخطوات المقبلة.

وبحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، فإنه جرى التفاهم على أولويات عدة للمتابعة على المدى القصير، وتشمل:

• المساعدة في الإصلاح الضريبي والجمركي.
• المساعدة في إعداد إحصاءات الحسابات القومية.
• المساعدة في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات.
• المساهمة في إعداد إطار السياسة النقدية.
• مراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المساهمة في تطوير الإدارة المالية الحكومية.

وأكدت الوزارة استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في إعداد برنامج للاستقرار الاقتصادي والمالي قصير الأمد.