جدل حول سعر القمح الجديد في سوريا: هل يحقق العدالة للمزارعين أم يقل عن السعر العالمي؟

تباين في ردود فعل المزارعين السوريين حيال السعر الرسمي لشراء طن القمح

حددت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أمس الأربعاء، سعر شراء القمح لموسم 2025، بـ 320 دولاراً للطن الواحد. وفي وقت لاحق، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً قضى بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح يتم تسليمه، وذلك بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة. وبذلك يصبح سعر الشراء الرسمي للطن، بـ 450 دولاراً.

كانت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سورية الديمقراطية – قسد، قد حددت سعر شراء طن القمح، أمس الأربعاء، بـ 420 دولاراً. وبذلك يكون سعر شراء القمح من الحكومة في دمشق، أعلى من ذاك الذي حددته "قسد" في شمال شرق سوريا، للمرة الأولى منذ سنوات. وفي المواسم السابقة، كانت تحدث منافسة بين "قسد" والحكومة في دمشق، لشراء أكبر قدر ممكن من القمح، من الفلاحين بالجزيرة، حيث تتركز نسبة كبيرة من محصول القمح السوري. وكانت "قسد" تتفوق في هذه المنافسة، عبر تحديد سعر شراء أعلى لطن القمح.

تباينت ردود أفعال السوريين، خاصة من فئة المزارعين، حيال السعر المحدد من الحكومة الحالية في العاصمة دمشق. وعبر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، رحّب كثيرون بالسعر المحدد، بوصفه عادلاً للمزارع، ويشجّع على تسليم المحصول للدولة. فيما انتقده آخرون، باعتبار أن السعر العالمي للقمح، يتجاوز الـ 535 دولاراً، مما يجعل السعر الإجمالي المحدد من جانب السلطات بدمشق -450 دولاراً للطن-، أقل من السعر العالمي.

ووفق رصد لـ "اقتصاد"، عبر منصات متخصصة بنشر أسعار القمح العالمية، كان آخر سعر مسجّل أمس الأربعاء، بنحو 535 دولاراً للطن الواحد.

ويعد موسم القمح للعام الحالي الأسوأ منذ سنوات، جراء موجة جفاف، إلى جانب الأضرار المتراكمة نتيجة سياسات النظام البائد في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي، والاعتماد بصورة أكبر على الاستيراد لسد النقص في احتياجات البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية.