مصر تشترط تأشيرات وموافقات مسبقة لدخول "قافلة الصمود" إلى رفح: تفاصيل الموقف المصري من القافلة المغاربية المتجهة إلى غزة

هشام المياني - في أول تعليق رسمي من القاهرة على "قافلة الصمود" المغاربية المتجهة لفك الحصار عن غزة، والتي انطلقت من تونس وتعبر ليبيا حالياً نحو مصر بهدف الوصول إلى معبر رفح، أكدت وزارة الخارجية المصرية ترحيبها "بكل الجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية".

لكنها اشترطت "الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات للحدود المحاذية لغزة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تأشيرات لدخول مصر أولاً".

وكانت مصادر مصرية مطلعة قد صرحت لـ"الشرق الأوسط" بأن "السلطات المصرية لن تسمح للقافلة المغاربية بالدخول من الحدود مع ليبيا، لعدم حصول المشاركين على تأشيرات دخول وعدم التنسيق مع السلطات المصرية التي تتحفظ أمنياً على هذه القافلة وأهدافها وطبيعة المشاركين فيها".

يأتي هذا في حين أفادت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، المشرفة على تنظيم القافلة، بأن المشاركين وصلوا إلى مدينة زليتن الليبية، التي تبعد حوالي 2000 كلم عن الحدود المصرية.

وأكد بيان "الخارجية المصرية" أن "مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتؤكد استمرارها في العمل على إنهاء العدوان على القطاع والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني".

وأضاف البيان: "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة النظر في تلك الطلبات هو اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة".

وتضمنت الضوابط "التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية".

وشدد البيان على "أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان أمن الوفود الزائرة، وتؤكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة".

وأكدت "الخارجية المصرية" على "أهمية التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة، وتشدد على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني والرافض للانتهاكات الإسرائيلية، وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من الطرق والمعابر الإسرائيلية كافة".

وقالت وفاء كشيدة، عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، إن "البيان المصري يعد إيجابياً، حيث شدد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على غزة، وهذا هو هدف القافلة".

وأوضحت أن "التنسيقية أرسلت خطاباً للسفارة المصرية في تونس قبل انطلاق القافلة، وهذا يتفق مع الضوابط التي تحدثت عنها الخارجية المصرية"، مشيرة إلى أنه بشأن التأشيرات فـ"يمكن إيجاد حل لهذا الأمر والحصول على التصاريح اللازمة للمشاركين قبل بلوغهم الأراضي المصرية".

وشددت على أنه "تم فحص جميع المشاركين بالقافلة ولا يوجد بينهم من له انتماءات أو آيديولوجيات تخالف السياسة المصرية أو التونسية أو الليبية".

وعن تكاليف إطلاق القافلة، أوضحت كشيدة أنها تكلفت نحو 200 ألف دينار تونسي جاءت من تبرعات من منظمات وأشخاص داعمين بشكل قانوني وتحت مراقبة السلطات التونسية.

وتزامن انطلاق هذه القافلة مع ما حدث بشأن السفينة "مادلين" التي أطلقها التحالف الدولي لكسر حصار غزة، قبل أن تصادرها إسرائيل، الاثنين، من المياه الدولية بالبحر المتوسط قرب غزة، وتعتقل النشطاء الذين كانوا على متنها.

وكان عضو التحالف الدولي لكسر الحصار عن غزة، رشاد الباز، قال إن "القافلة المغاربية التي انطلقت من تونس ليست لها علاقة بالتحالف، وإنه عرض خدماته لدعم القافلة من واقع تنظيم قوافل مماثلة على مدى 14 عاماً والتنسيق مع السلطات المصرية، ولكنه لم يتلق رداً من منظمي القافلة على عرضه".

وأعلنت "قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة"، انتهاء المرحلة الأولى من رحلتها بعد 24 ساعة من انطلاقها والنجاح في اجتياز كامل التراب التونسي.

وبدأت القافلة مرحلتها الثانية بعد دخول الأراضي الليبية وتضمنت نحو 165 سيارة وحافلة تضم قرابة 2000 شخص شاركوا في الحملة حتى الآن من الجنسيتين التونسية والجزائرية، في مسعى للوصول إلى الحدود الليبية – المصرية، ومنها إلى معبر رفح، الأحد المقبل، بحسب المنظمين.