لجنة وزارية تبحث حلولاً عادلة لإشكاليات عقود الإيجار القديمة في سوريا

أصدر وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الإشكاليات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي في سوريا. تشمل الدراسة العقارات المملوكة للأفراد والدولة على حد سواء، سواء كانت مؤجرة للأفراد أو للدولة.

ستقوم اللجنة بدراسة التشريعات والتعليمات المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، وتقديم مقترحات لحل الإشكاليات المرتبطة بها. وستعتمد اللجنة في عملها على طبيعة عقد الإيجار والأحكام التي تنظم العلاقة بين الأطراف، بهدف تحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر.