مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا: تفاصيل التشكيل والمهام

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يحمل الرقم “66” لعام 2025، يقضي بتشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، وذلك مساء اليوم، الجمعة 13 من حزيران.

وجاء في المرسوم أن تشكيل اللجنة يستند إلى أحكام الإعلان الدستوري، وخاصة المادة “24” منه، وتأكيدًا على تفعيل السلطة التشريعية كركيزة أساسية لبناء الدولة بسلطاتها الكاملة.

وتتألف اللجنة من:

• محمد طه الأحمد: رئيسًا للجنة
• حسن إبراهيم الدغيم: عضوًا
• عماد يعقوب برق: عضوًا
• لارا شاهر عيزوقي: عضوًا
• نوار الياس نجمة: عضوًا
• محمد علي محمد ياسين: عضوًا
• محمد خضر ولي: عضوًَا
• محمد ياسر كحالة: عضوًا
• حنان إبراهيم البلخي: عضوًا
• بدر الجاموس: عضوًا
• أنس العبده: عضوًا

ويناط المرسوم باللجنة العليا الإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تقوم بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب. كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 150 عضوًا، يتم توزيعهم على المحافظات حسب عدد السكان، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

مقاعد للمحافظات

يعين رئيس الجمهورية ثلث الأعضاء، بينما ينتخب الثلثان الآخران عبر لجان انتخابية موزعة على المحافظات على النحو التالي:

• حلب: 20 مقعدًا
• دمشق: 11 مقعدًا
• ريف دمشق: 10 مقاعد
• حمص: 9 مقاعد
• حماة: 8 مقاعد
• اللاذقية: 6 مقاعد
• طرطوس: 5 مقاعد
• إدلب: 7 مقاعد
• دير الزور: 6 مقاعد
• الحسكة: 6 مقاعد
• الرقة: 3 مقاعد
• درعا: 4 مقاعد
• السويداء: 3 مقاعد
• القنيطرة: مقعدان

وكان “مؤتمر النصر” قد أعلن سابقًا عن حل مجلس الشعب واللجان المنبثقة عنه. وتنص المادة “24” من الإعلان الدستوري على أن يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب، وتشرف هذه اللجنة على تشكيل هيئات فرعية ناخبة تنتخب ثلثي أعضاء المجلس، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة. كما ينص الإعلان الدستوري على أن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية.

نقاش سابق حول مجلس الشعب

التقى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في 23 من أيار الماضي في دمشق، وناقشا التشكيل المرتقب لمجلس الشعب، والانخراط الدولي. وخلال جلسة في مجلس الأمن الدولي في 21 من أيار الماضي، رحب بيدرسون بتشكيل هيئة العدالة الانتقالية والهيئة العليا للمفقودين في 17 من أيار الماضي، واعتبر أن الخطوة التالية الأساسية هي تشكيل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد، مؤكدًا على ضرورة بذل جهود حقيقية لضمان الشمولية والشفافية والانفتاح.