لجنة لدراسة عقود الإيجار القديمة: هل تنجح في تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر؟

أهمية تشكيل لجنة لدراسة عقود الإيجار

اعتبر مراقبون أن قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة عقود الإيجارات ذات التمديد الحكمي خطوة هامة من الناحية القانونية والاجتماعية والاقتصادية. هذا الملف له تأثير عميق على العلاقة بين المواطنين وعلى ثقة الناس بالدولة كضامن للعقد والملكية.

القاضي والقانوني هشام خلف أوضح أن الموضوع لا يقتصر على العقارات السكنية، بل يشمل العقارات التجارية الأكثر تعقيداً. المحال التجارية في الأسواق القديمة، والعيادات، والمكاتب، والمستودعات لا تزال مؤجرة منذ عقود بأجور زهيدة، مما حول المستأجر إلى "مالك فعلي" بحكم القانون.

وأضاف الخلف أن أي مقاربة لهذه القضية يجب أن تراعي تعقيدات الملف، فلا يجوز إلغاء العقود دون ضمانات اجتماعية وقانونية، وفي الوقت نفسه لا يمكن استمرار الظلم بحق المالكين الذين حرموا من الانتفاع بأملاكهم.

الحل يكمن في إعادة التوازن عبر معالجة تدريجية وواقعية للعقود التجارية القديمة، وفرض تسويات عادلة ضمن أطر قانونية واضحة، مع مراعاة الواقع الاجتماعي والتاريخ الطويل لهذه الممارسة.

يذكر أن وزارة العدل شكلت اللجنة برئاسة رئيس محكمة النقض، وحددت لها مهلة شهرين لتقديم مقترحات لحل الإشكاليات المتعلقة بالتمديد الحكمي للإيجار، بما يضمن العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.