حكومة النظام السوري ترفع أسعار مازوت التدفئة بنسبة 150% وسط أزمة محروقات خانقة
369 مشاهدة
قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري رفع سعر ليتر المازوت المدعوم المخصص للتدفئة من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة سورية. وجاء القرار، الذي صدر بتاريخ 2 أكتوبر وتضمن توقيع الوزير لؤي المنجد، تحت مبرر "مقتضيات المصلحة العامة". طالبت الوزارة أصحاب محطات الوقود بالإعلان عن الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ضمن المحطات، مشيرة إلى ضرورة إلغاء أي إجراءات تعيق تنفيذ القرار.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة النفط بدء التسجيل على مخصصات المازوت المدعوم لموسم الشتاء 2024-2025 في 25 سبتمبر، مع تحديد الأول من أكتوبر موعداً لبدء توزيع المخصصات. وأشارت الوزارة إلى أن الأولوية في التوزيع ستُمنح بناءً على ترتيب عمليات الشراء السابقة.
ومع اقتراب الشتاء، تفاقمت أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، حيث ارتفعت أسعار الحطب بنسبة 100% مقارنة بالعام السابق، ليصل سعر الطن إلى ما بين 4 و6 ملايين ليرة سورية. وبحسب السكان، فإن المازوت المدعوم لا يكفي لتلبية الاحتياجات، خصوصاً مع تخصيص 50 لتراً فقط للعائلة الواحدة بسعر مدعوم، وهي إجراءات وصفها السكان بأنها غير واقعية وغير منصفة.
يأتي ذلك وسط استمرار معاناة السكان نتيجة نقص الوقود وصعوبة الحصول عليه، إضافة إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء. وقد أدى هذا الأمر إلى تفاقم أزمات متعددة، أبرزها انقطاع الكهرباء وازدحام محطات النقل العام، مما يسلط الضوء على آثار أزمة المحروقات المتواصلة في البلاد.
النظام السوري
حكومة
سورية
أزمة
النفط
المحروقات
السوق السوداء
الحطب
الكهرباء
المستهلك
انقطاع الكهرباء
أزمة المحروقات
التدفئة
أسعار
النقل
المازوت
حكومة النظام
مازوت التدفئة
ارتفاع الأسعار
مازوت
وزارة التجارة الداخلية
الأسعار
التجارة
آثار
محروقات
أزمة محروقات
وزارة النفط
أزمات
الوقود
2025
ارتفاع
التجارة الداخلية
الاحتياجات
سعر
الداخلية
النظام
التسجيل
محطات الوقود
وزارة
إلغاء
معاناة
التوزيع
إجراءات
2024
النقل العام
مقارنة
تنفيذ
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
حكومة النظام السوري
السوري
محطات
تخصيص
السكان
معاناة السكان
السوق
وزارة التجارة
نقص الوقود
الضوء
التجارة الداخلية وحماية المستهلك
توزيع
رفع سعر
نقص
السوداء
العام
ترتيب
المصلحة العامة
انقطاع
الشتاء
ليرة سورية
سبتمبر
25 سبتمبر
الأول من أكتوبر
أكتوبر
توقيع
القرار