قطر وفرنسا تتفقان على ضرورة تسوية سياسية شاملة في سوريا وتدعم إعادة الإعمار

ناقش رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، مستجدات الوضع في سوريا، وذلك خلال أعمال الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم 12 حزيران 2025.

وأكد الجانبان أهمية المرحلة الانتقالية التاريخية التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، مشددين على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع السوريين دون تمييز على أساس العرق أو الطائفة أو الدين أو الجنس. كما جددا دعمهما الكامل لإعادة بناء دولة سورية جديدة تقوم على أسس الحرية والاستقرار والسيادة، وتضمن المشاركة الكاملة لجميع مكونات المجتمع السوري.

وشدد الوزيران على أن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يعد ضرورة حيوية لمصلحة الشعب السوري والمنطقة بأسرها، مؤكدين التزام بلديهما بمواصلة التعاون المشترك في تقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم جهود إعادة الإعمار طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، رحب الجانبان بالقرارات الدولية الأخيرة، ومن بينها رفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، وشجعا الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار والتنمية. وأعربت دولة قطر عن تقديرها للدعم الفرنسي لقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما رحبت بالاجتماع الذي عقد مؤخرًا بين فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، باعتباره خطوة إيجابية في مسار تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار في سوريا.

وفي الوقت ذاته، أدان الوزيران جميع الاعتداءات التي تستهدف وحدة وسيادة الأراضي السورية، محذرين من أي محاولات تصعيدية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

ويأتي هذا البيان المشترك في إطار الحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، الذي يعكس متانة العلاقات الثنائية وحرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.