حملة أمنية مكثفة على الحدود السورية العراقية: دمشق تتحسب لتحركات مدعومة من إيران

حملة تستهدف خلايا النظام السابق و"الحرس الثوري" كإجراء وقائي

أطلقت دمشق حملة أمنية واسعة في شرق سوريا على طول الحدود مع العراق، وذلك في خطوة استباقية. أفادت مصادر خاصة لـ"الشرق الأوسط" في دمشق أن السلطات السورية تلقت تحذيرات إقليمية بشأن احتمال قيام إيران بتحريك مجموعات مسلحة وعناصر ميليشيات كانت مرتبطة بـ"الحرس الثوري" الإيراني. هذه العناصر لا تزال نشطة في عمليات التهريب عبر الحدود السورية العراقية، وتمتلك شبكة علاقات واسعة مع ميليشيات عراقية موالية لإيران.

أوضحت المصادر أن هناك تخوفاً من احتمال لجوء إيران إلى استخدام هذه المجموعات لتوجيه ضربات لقوات التحالف والقوات الإقليمية، بهدف توسيع نطاق الصراع وتخفيف الضغط الناتج عن الضربات الإسرائيلية على إيران.

بعد يومين من مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري أحمد الشرع، والتي طلب خلالها الرئيس التركي إبقاء سوريا خارج دائرة المواجهة، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، يوم الاثنين، عن إطلاق "حملة أمنية شاملة" على مستوى المحافظة، بالتنسيق المباشر والتعاون الكامل مع وزارة الدفاع التي توفر الغطاء الأمني والدعم اللوجستي اللازم.

دعا الشملان جميع السكان إلى "الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة"، مضيفاً أن الحملة تستهدف "فلول النظام البائد". بدأت الحملة فجر الاثنين مع فرض حظر التجول في مدينة الميادين (45 كم جنوب شرقي دير الزور) على الحدود مع العراق.

في بيان رسمي نشرته وسائل الإعلام السورية، أوضح الشملان أن الحملة بدأت من الميادين "نظراً لوجود عناصر مطلوبة متورطة في أنشطة تهدد أمن المجتمع بشكل مباشر"، مثل الاتجار بالمخدرات، وارتكاب جرائم القتل، والاعتداء على السكان، بالإضافة إلى عدد من الدعاوى الخاصة بحق بعض المتورطين. وأضاف أن الحملة "ستنفذ بشكل تدريجي ومدروس لضمان أعلى مستويات الدقة والفعالية مع الالتزام الكامل باحترام حقوق المواطنين وعدم المساس بأي طرف بريء"، مؤكداً أن "الحملة تستهدف فقط من تثبت بحقهم أدلة واضحة على تورطهم في الجرائم المذكورة".

أفادت مصادر محلية في دير الزور لـ"الشرق الأوسط" أن الوضع معقد للغاية في المناطق الشرقية، حيث تواجه قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع تحديات كبيرة في فرض السيطرة الأمنية، وعلى رأسها التكتلات العشائرية. تعتمد دمشق على انتشار عسكري لامركزي، حيث تقوم مجموعات محلية منتسبة لقوى الأمن ووزارة الدفاع بإدارة المناطق. ومع ذلك، فإن العديد من المنتسبين كانوا سابقاً في ميليشيات تابعة للنظام وإيران وروسيا، مما يتسبب في استياء شعبي بسبب تجاوزات وانتهاكات ارتكبها عناصر منهم بحق السكان، مما أدى مؤخراً إلى فصل عدد منهم من قوى الأمن العام.

أشارت المصادر إلى ثقل "التركة" التي خلفها النظام السابق وحلفاؤه في دير الزور. بالإضافة إلى الدمار الهائل والوضع الاقتصادي المتردي، لا تزال هناك مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تواصل نشاطها في التهريب وتجارة المخدرات، وتستخدم نفوذها العشائري في المنطقة، مما يعني أن هؤلاء ما زالوا يشكلون خطراً يهدد الأمن، وثغرة يمكن لإيران استغلالها في أي وقت.

أفاد موقع "فرات بوست" بأن قوى الأمن العام اعتقلت، صباح الاثنين، في بلدة صبيخان شرق دير الزور، عمر بدر الخالد، الملقب بـ"أبي عبد الله"، على الرغم من أنه سبق أن أجرى تسوية. ومع ذلك، أفادت مصادر إعلامية محلية في وقت سابق من هذا الشهر باعتقال الخالد مع فيصل سطام الفياض، وكلاهما قيادي في مجموعة "قاطرجي" التي كانت تتولى حماية حقول النفط وعمليات الشحن من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق نظام الأسد، بالإضافة إلى الأعمال القتالية. كما كان القياديان مرتبطين بـ"الفيلق الخامس" في قوات النظام السابق التابع لروسيا، وعُرفا بنشاطهما في تجنيد الشباب لصالح ميليشيا "فاغنر" الروسية. وسبق ذلك تفكيك قوى الأمن العام في 20 مايو (أيار) الماضي لإحدى أبرز شبكات التهريب المتمركزة في بلدة الهري على الحدود مع العراق، بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، والتي يتزعمها حسين العلي وأبناؤه، حيث تم اعتقالهم بعد اشتباكات عنيفة مع عشرات المسلحين الناشطين في التهريب، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والذخائر، بالإضافة إلى كشف أنفاق وغرف سرية تحت الأرض كان يستخدمها "الحرس الثوري" الإيراني على الحدود السورية العراقية.