تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تضييق الخناق على أهالي محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، عبر سلسلة من الانتهاكات الممنهجة. كان آخرها ما حدث فجر يوم أمس في بلدة الحميدية، حيث هُدِمت نحو 15 منزلًا بشكل كامل، بذريعة قربها من قاعدة عسكرية إسرائيلية أُقيمت داخل المنطقة المنزوعة السلاح.
أكد الإعلامي نور الحسن، أحد أبناء القنيطرة، في حديثه لمنصة ، أن عملية الهدم استهدفت منازل متفرقة ضمن حارة سكنية متكاملة، جرى تهجير سكانها قسرًا فور إنشاء القاعدة العسكرية في المنطقة. وقال الحسن: "العملية بدأت مساء أمس واستمرت حتى فجر اليوم التالي، والاحتلال يبرر ما جرى بأن المنازل قريبة من القاعدة، رغم أن المنطقة مدنية وفيها بلدية ومنازل وخدمات".
وأضاف أن "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قوات الاحتلال بهدم منازل المدنيين في القنيطرة، فقد سبق أن هدمت منزلين قبل أشهر في بلدة الرفيد، ومنزلين بمنطقة رسم الرواضي في ريف القنيطرة الأوسط"، مشيرًا إلى أن ما يجري هو سياسة تهجير وتضييق مستمرة تستهدف الوجود المدني في محيط القواعد العسكرية.
وفي تقارير سابقة، تناولت منصة التصعيد الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، حيث تواصل قوات الاحتلال تعزيز حضورها في المنطقة المنزوعة السلاح، من خلال تسع قواعد عسكرية تمتد من جبل الشيخ شمالًا وحتى حوض اليرموك جنوبًا، من أبرزها قاعدة "الكوية" المعروفة أيضًا باسم "قاعدة الجزيرة"، فضلًا عن قاعدة العدنانية ووجود عسكري في منطقة القنيطرة المهدّمة.
ووثّق الحسن خلال الساعات الأخيرة توغلات إسرائيلية متكررة في عدد من البلدات القريبة من هذه القواعد، لا سيما بلدة القحطانية القريبة من قاعدة "العدنانية"، حيث قامت قوات الاحتلال بعمليات تفتيش لبعض المنازل وسط إطلاق نار في الهواء وبثّ أجواء من الترهيب والخوف بين السكان، بالتزامن مع انتشار واسع لعناصر الاحتلال في الشوارع.
وشهدت منطقة الحميدية أيضًا توغلات مشابهة، بالإضافة إلى تحركات في القنيطرة المهدّمة التي تُعد بمثابة قاعدة خلفية إسرائيلية، وهو ما يُنذر بتصعيد ميداني مستمر وتهديد مباشر لحياة المدنيين الذين لا يملكون أي حماية. إذ يستغل الاحتلال الإسرائيلي الواقع الحالي لتوسيع نطاق سيطرته وتحويل مناطق مدنية إلى محيط عسكري مغلق، وسط صمت دولي مريب وعدم تدخل من أي جهة ضامنة للقرارات الدولية المتعلقة بالجولان والمنطقة المنزوعة السلاح.
