الحرب الإسرائيلية الإيرانية: كيف تهدد الاقتصاد العالمي وترفع أسعار النفط والتضخم؟

بدأ الكثير من الباحثين والمؤسسات المالية العالمية تحذر من تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد العالمي وخصوصاً أسعار البترول، التي ارتفعت مباشرة فوق 73 دولاراً للبرميل للعقود الآجلة، مع توقعات أن يصل سعر البرميل أكثر من 100 دولار في حال نفذت إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، قال ناصر السعيدي، رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه في المملكة العربية السعودية، إن الكلفة اليومية لإسرائيل تصل إلى نحو 750 مليون دولار، بينما تظل الكلفة بالنسبة لإيران غير معلنة بشكل دقيق. وأكد أن الخسائر لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى تدمير البنى التحتية في كلا البلدين.

وأوضح السعيدي في مقابلة مع قناة "العربية Business"، أن التأثير الأكبر حالياً يظهر في أسعار النفط التي شهدت ارتفاعاً تراوح بين 7% و10% خلال الأيام الماضية، وهو ما سينعكس تدريجياً على معدلات التضخم في الدول المصدّرة والمستوردة للنفط على حد سواء.

واستناداً إلى تجارب سابقة، أوضح السعيدي أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ترفع التضخم العالمي بواقع 0.4%. وحذّر السعيدي من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات إيران البالغة نحو 1.7 مليون برميل يومياً، معظمها موجه للصين، معتبراً أن وجود طاقة إنتاج احتياطية لدى دول الخليج، مثل السعودية والإمارات بقدرة إضافية تصل بين 3 و4 ملايين برميل يومياً، قد يسهم في امتصاص جزء من الصدمة حالياً.

وأشار إلى تأثيرات جانبية أخرى ظهرت بالفعل، مثل اضطرابات النقل والسياحة واللوجستيات، وتحويل مسارات الطيران والتجارة البحرية، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأثر الاقتصادي حال اتساع رقعة الحرب.

وعلى صعيد الأسواق الدولية، أشار السعيدي إلى أن التصعيد يرفع من تقلبات أسواق المال وسوق الصرف، ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والفرنك السويسري، محذراً من احتمال خروج رؤوس الأموال من بعض أسواق المنطقة، في ظل حالة الغموض القائمة، وهو ما يعزز من حالة الحذر لدى المستثمرين الدوليين.

ورأى أن هذه التطورات تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من صدمات متعددة، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، واضطراب سلاسل التوريد، متوقعاً أن تتراجع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% إلى مستويات تقارب 2.5%، وهو ما سينعكس سلباً على معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي العالمي.

وفيما يتعلق بتداعيات ارتفاع أسعار النفط الأخيرة، أوضح السعيدي أن استمرار صعود الأسعار قد يرفع التضخم العالمي بنحو 0.5%، ما سيزيد من تردد البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة سيضاعف الأعباء على الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون الخارجية، مثل مصر والأردن في المنطقة، كما سيفرض ضغوطاً تمويلية على الشركات الراغبة في التوسع بالاقتراض.

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور باسم قمر، أن أكبر المتضررين من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، بالإضافة إلى الدولتين المتحاربتين، هي دول الخليج العربي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن أسعار النفط قد ترتفع وتزيد من عائدات هذه الدول المالية، إلا أن عدم الاستقرار الذي ستفرزه هذه الحرب سوف يؤثر على وضع الاستثمار فيها وتأخر مشاريع التنمية فيها وخصوصاً تحولها نحو الاستثمار الصناعي والتكنولوجي.

وأضاف قمر، المدرّس في كلية الاقتصاد في جامعة ليون الفرنسية، خلال لقاء مع منصة "نعرف اقتصاد" على "يوتيوب"، أن جميع الدول العربية تقريباً سوف تتأثر من هذه الحرب، وبالذات الأردن ومصر، اللتان تتزودان بكميات من الغاز الإسرائيلي.