هبا علي أحمد: مع ترقب انطلاقة حقيقية للاستثمارات، تتضح ملامح الاقتصاد السوري، لكن الوصول إلى نتائج مُجدية يتطلب رؤية اقتصادية واضحة لثلاث وخمس سنوات قادمة، تتضمن برامج ومشاريع شاملة، خاصة وأن الفرص الاستثمارية واعدة.
أسئلة تُطرح حول تقييم التجربة الاقتصادية بعد ستة أشهر، ومستقبل الاقتصاد السوري، يجيب عنها الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي.
لملمة جراح
الأشهر الستة الماضية يمكن وصفها بأنها محاولة لـ"لملمة جراح" الاقتصاد السوري، الذي عانى من تدهور الناتج المحلي ومعدلات النمو. المرحلة كانت تحليلًا للوضع الراهن في مختلف القطاعات، وصولًا إلى رؤية واضحة تعتمد اقتصاد السوق الحر التنافسي مع توفير شبكة أمان اجتماعي.
استثمارات مربحة
يتوقع خربوطلي انطلاقة حقيقية للاستثمارات بعد تجاوز مرحلة الغموض، حيث يقوم المستثمرون بتقييم الفرص المتاحة ووضع خطط لمشاريع ذات ريعية عالية، بعد فترة من الصمت الاستثماري.
رؤية ثلاثية وخماسية
المرحلة الحالية هي استعداد للمستقبل، خاصة بعد رفع العقوبات التي أعاقت الاستثمار. لكن، لا بد من وضع رؤية لثلاث وخمس سنوات، تتضمن برامج وخطط واستراتيجيات لتحريك السياسات الاقتصادية.
خريطة استثمارية
هناك حاجة لوضع خريطة استثمارية للجغرافيا السورية، توضح مكامن القوة والموارد المتاحة للمستثمرين، بهدف رفع الناتج المحلي إلى 200 مليار دولار. النهوض الاقتصادي ممكن وسريع، على عكس التوقعات.
وضوح هوية الاقتصاد
ملامح الاقتصاد السوري واضحة، مع الاندماج في الاقتصاد العالمي ودعم الاستثمار والإنتاج. إعلان اقتصاد السوق الحر التنافسي إنجاز، والوضوح جاء من القوانين والإجراءات الحكومية، وتسريع العمل الاقتصادي داخليًا وخارجيًا.
سوريا اعتمدت اقتصاد السوق الحر بعد الاستقلال، وحققت إنجازات كبيرة. المطلوب اليوم تعزيز هذه الملامح، وتوجيه الاستثمارات نحو جميع القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية. التجربة لا تزال في بدايتها، لكنها واعدة.
فرص ربحية كبيرة
إذا استطاع الاقتصاد السوري البناء على ما تم إنجازه خلال الأشهر الستة القادمة، فإنه سينطلق بقوة، مما يؤدي إلى معدلات نمو جيدة ومضاعفة الاستثمار، وينعكس إيجابًا على الدخل الفردي.
سوريا في مرحلة البناء والنهوض وإعادة الإعمار، وجميع الاستثمارات مربحة. الموقع الجغرافي والعلاقات الدولية والاتفاقيات والإعفاءات الضريبية والجمركية عوامل مهمة لبناء اقتصاد يعتمد على المبادرة الحرة وتدعيم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
المكون البشري رافعة للاقتصاد السوري، وجملة القوانين الجديدة ستؤدي إلى مرحلة تطور تتناسب وإمكانات الاقتصاد السوري.
