توقيف أصحاب منصات رقمية لنشر محتوى مسيء يثير جدلاً حول الحريات في سوريا
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري عن توقيف مجموعة من أصحاب المنصات الرقمية، بتهمة نشر محتوى وصف بأنه "مسيء لقيم وأخلاق المجتمع السوري". ووفقًا لبيان رسمي نشرته الوزارة على حسابها في "فيسبوك"، تمكن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي من تحديد هويات المتهمين واعتقالهم بعدما نشروا مقاطع فيديو رُأت على أنها تتنافى مع الأخلاق العامة في سوريا.
تأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة إجراءات قضائية أطلقتها وزارتا العدل والداخلية، بناءً على تقارير مقدمة من وزارة الإعلام. وتهدف الإجراءات إلى ملاحقة 15 منصة رقمية أخرى يُتهم القائمون عليها بالإساءة إلى "الثوابت الوطنية والقيم الأخلاقية". ووفقاً لصحيفة "الوطن"، صدرت مذكرات بحث بحق المسؤولين عن هذه المنصات، دون الكشف عن أسمائهم أو أسماء المنصات المستهدفة.
وتشير المعلومات إلى أن المنصات التي تم ملاحقتها تواجه اتهامات نشر محتويات تتعارض مع المعايير الاجتماعية السورية. وحتى الآن، تم القبض على ثلاث مجموعات مسؤولة عن إدارة بعض هذه المنصات. تم تحويل مجموعتين منهن إلى القضاء بينما لا يزال التحقيق جارياً مع المجموعة الثالثة.