أنهت محافظة حلب عبر مديرياتها المختلفة، تنفيذ خطة دمج المؤسسات الإدارية في مناطق الشمال السوري، والتي كانت تدار سابقًا عبر مستشاري ومنسّقي ولايات (غازي عينتاب وكيليس وهاتاي)، وشملت هذه الخطة كافة المديريات والبلديات، مع استمرار التنسيق الأمني والصحي لفترة انتقالية لضمان استقرار الخدمات.
أجرت "حلب اليوم" حوارًا مع رئيس اللجنة المختصة بالدمج الأستاذ أحمد ياسين، وفيما يلي ملخّص لمضمون الحوار: خلال الأيام الثلاثة الماضية، عقدت سلسلة اجتماعات ترأّسها رئيس لجنة الدمج الأستاذ أحمد ياسين، بحضور رئيس مجلس مدينة حلب محمد علي العزيز، ورؤساء المجالس المحلية، ومدراء المديريات في مدينة حلب، ومدراء الوحدات الإدارية التابعة لها، حيث جرى تقديم التوجيهات والتعليمات المتعلقة بخطة الدمج بعد الاتفاق مع الجانب التركي. كما تم خلال الاجتماعات مناقشة الاستفسارات والتحدّيات وتقديم الحلول المناسبة، وتعمل المديريات حاليًا بكامل طاقتها لإنجاز ما تبقى من مهام خلال الأيام القليلة القادمة.
المناطق المشمولة بخطة الدمج:
- المناطق التي كانت تدار عبر مستشارين لولاية هاتاي: عفرين ونواحيها (شران، جنديرس، بلبل، معبطلي، راجو، شيخ حديد)
- المناطق التي كانت تدار عبر مستشارين لولاية كلس: اعزاز، مارع، صوران، أخترين، الراعي
- المناطق التي كانت تدار عبر مستشارين لولاية غازي عينتاب: الباب، بزاعة، قباسين، الغندورة، جرابلس
وعند سؤال الأستاذ أحمد ياسين عن أثر هذا الدمج في المستقبل، قال:
“إن خطة الدمج هي حق للمواطنين في مناطق الشمال السوري، وستعود عليهم بفوائد إدارية وقانونية وخدمية، حيث تسهم في تحسين جودة الخدمات وسد الاحتياجات، ودعم جهود إعادة الإعمار في المنطقة”.
الممتلكات وأموال المجالس المحلية: أكّد الأستاذ ياسين أن الممتلكات القديمة، سواء كانت أثاثًا أو أصولًا، تظل ملكًا للمؤسسات السورية وتستخدم في تقديم الخدمات للمواطنين، سواء أُنشئت بأموال السوريين أو قدمت كمساعدات دولية.
الموظفون: أشار الأستاذ ياسين إلى أن الموظفين والكوادر الذين كانوا يعملون في المجالس المحلية، جرى دمجهم ضمن المديريات المختصة التابعة للوزارات السورية، مع الاعتراف بفترات خدمتهم السابقة، كما أُتيح لهم خيار النقل حسب رغباتهم، لا سيما للمهجرين الراغبين في العودة إلى محافظاتهم الأصلية.
