أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، عن خطط الوزارة لإنشاء مديرية متخصصة تعنى بشؤون المعتقلين في سوريا. وأكدت قبوات خلال لقاء جمعها مع محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، وأعضاء من منظمات وجمعيات أهلية وعاملين في مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص، يوم الخميس 19 حزيران، على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الحوار للحفاظ على السلم الأهلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع نظام جديد لتنظيم عمل الجمعيات بالتعاون مع الجهات المعنية، مع إعطاء الأولوية لملفات عمالة الأطفال والتسول ومعالجة أوضاع ذوي الإعاقة، والسعي نحو أتمتة العمل في المديريات وتعزيز الشفافية، خاصة في الجوانب المالية، وفقًا لما نشرته قناة "الإخبارية السورية".
كما شددت على ضرورة الاهتمام بالأيتام، وإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة لمواجهة التحديات رغم محدودية الإمكانات، داعية إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية من أجل بناء عقد اجتماعي قوي.
وناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مع محافظ حمص واقع العمل الاجتماعي في المحافظة وأهمية دعم الفئات الأكثر تضررًا، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني، مع التأكيد على مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في ظل التوجه نحو إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في المحافظة.
وأعلن مدير الشؤون الاجتماعية في حمص، عامر البشير، خلال الاجتماع عن استعداد المديرية لتقديم التسهيلات لعمل الجمعيات، خاصة فيما يتعلق بخدمة العائدين من مخيمات اللجوء.
وتضمنت مطالب الحضور معالجة قضايا عمالة الأطفال والتسرب المدرسي، ومكافحة التسول، وتخفيض الرسوم والضرائب على الجمعيات الخيرية، وتخصيص نسبة توظيف لذوي الشهداء وذوي الإعاقة من أصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتفعيل وحدات التنمية الريفية.
يذكر أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كان قد أصدر المرسوم رقم "20" في 17 أيار الماضي، والذي ينص على تشكيل هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
