تفعيل مديرية الطوارئ والكوارث في دير الزور: جهود للإعمار ومكافحة الألغام

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية عن تفعيل مديرية الطوارئ والكوارث في محافظة دير الزور، بالإضافة إلى مراكز فرعية تابعة لها في الريف. وقد تم الإعلان عن ذلك عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دير الزور على “فيس بوك”.

جاء هذا الإعلان على هامش زيارة قام بها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، إلى المحافظة، وذلك لتفقد جهود الإعمار الجارية في المدينة. وقد أسفرت الزيارة عن عدة مخرجات لعمل الوزارة في المحافظة، من بينها الاتفاق على البدء في رفع الأنقاض في مدينة دير الزور وإعادة تدويرها بالتعاون مع مركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، وذلك كجزء من رؤية التنمية المستدامة.

كما تضمنت المخرجات توفير فرص عمل لأبناء المحافظة في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، بهدف تعزيز دور المجتمع المحلي في جهود التعافي وتوفير فرص عمل مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى موضوع مكافحة الألغام والمسارعة في نزعها وتوفير المعدات اللازمة لذلك، وتعزيز دور مراكز الدفاع المدني في المدينة وتطويرها بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية.

وخلال جولة ميدانية أجراها مع محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، ناقش الوزير رائد الصالح أوضاع المناطق المتضررة واطلع على التحديات الإنسانية ومشاريع إعادة الإعمار، وذلك في إطار دعم التعافي وتمكين المجتمع المحلي.

وفي ختام جولته، تفقد الصالح عددًا من المعالم التاريخية المتضررة في المدينة، مثل المسجد والكنيسة والسوق العثماني، والتي تعتبر رموزًا للذاكرة التاريخية والإرث الثقافي الغني لدير الزور، وأكد على ضرورة العمل على حمايتها واستعادتها.

وفي سياق متصل، أطلق مجلس مدينة الميادين بمحافظة دير الزور حملة خدمية لإزالة الأنقاض في المدينة.

وفي اجتماع مع وفد من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ناقش وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ملامح المنصة الوطنية للاستجابة، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع الجاهزية الوطنية لمواجهة حالات الطوارئ. وتناول الاجتماع آليات تطوير منظومة إنذار مبكر متكاملة تشمل دعم وحدات الرصد الزلزالي والبيولوجي، إلى جانب بحث آليات شراكة طويلة الأمد لتعزيز البنية المؤسسية في مجال إدارة الكوارث.

كما تم التطرق إلى الاتفاقية الدولية لإدارة الكوارث المقرر مناقشتها في الأمم المتحدة عام 2027، حيث أكد الطرفان أهمية مواءمتها مع السياق الوطني السوري، والتحضير لاجتماع قانوني مشترك لمراجعتها وصياغة رؤية وطنية شاملة.