تراجع القدرة الشرائية يهدد قطاع الخبز السياحي في دمشق: انخفاض الإنتاج ونذر النهاية

دمشق - يواجه قطاع الخبز السياحي في دمشق تحديات جمة، تتجلى في انخفاض حاد في الإنتاج وتقلبات الأسعار، وذلك نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين. هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة على هذه الصناعة الحيوية في سوريا.

تخفيض وزن الربطة.. لا قرار رسمي بل "مراعاة" للمواطن

على الرغم من عدم وجود قرار رسمي بتخفيض عدد أرغفة ربطة الخبز السياحي، إلا أن بعض الأفران في دمشق تقوم بتقليل وزن الربطة إلى نصف كيلوغرام (7 أرغفة) بدلاً من الكيلوغرام الكامل (14 رغيفاً). وأوضح ممدوح البقاعي، رئيس الجمعية الحرفية للمخابز في دمشق، أن هذا الإجراء يأتي "لمراعاة المواطن الذي لا يستطيع شراء ربطة كاملة بسعرها الحالي". ويعكس هذا الواقع ممارسات فردية من أصحاب الأفران للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المستهلك.

السعر بين "الحر" و"الجودة".. "ليس كل الخبز السياحي سياحي"

يخضع 80% من سعر ربطة الخبز السياحي لآلية السوق الحر، ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 8 و12 ألف ليرة سورية. ويعتمد هذا التفاوت في الأسعار على "نوعية الطحين والجودة التي يحددها كل صاحب مخبز". وأكد البقاعي على أن "ليس كل الخبز السياحي سياحي"، في إشارة إلى اختلاف جودة المنتج المتوفر في السوق، مما يثير تساؤلات حول معايير الرقابة والجودة.

استقرار نسبي لأسعار الكعك والصمون.. والزبون غائب

على عكس الخبز السياحي، تشهد أسعار الكعك والصمون والخبز السكري استقراراً نسبياً، حيث تتغير "حسب العرض والطلب". فقد انخفض سعر الكيلوغرام من الكعك من أكثر من 40 ألف ليرة إلى 20 ألف ليرة، بينما يتراوح سعر الصمون بين 12 و15 ألف ليرة، والسياحي بين 9 و12 ألف ليرة، والسكري عند 9 آلاف ليرة. وعلى الرغم من توفر المواد الأساسية للإنتاج مثل المازوت والغاز والدقيق والسكر بأسعار "مقبولة نسبياً"، إلا أن معظم الحرفيين لا يعملون بكامل طاقتهم، بسبب "ضعف الإقبال من الزبائن، الناتج عن تراجع القدرة الشرائية". وهو ما لخصه البقاعي بعبارة مؤلمة: "ماتت المهنة رغم توفر كل شيء".

تراجع الإنتاج.. وتحسين الدخل "الحل الوحيد"

كشف البقاعي عن تراجع كبير في إنتاجه الشخصي، حيث كان ينتج 2.5 طن يومياً، وحالياً لا يتجاوز الطن الواحد. كما انخفض إنتاج العديد من الحرفيين إلى النصف. وفي ختام حديثه، شدد البقاعي على أن الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في "رفع الرواتب وتحسين القدرة الشرائية للمواطن"، مؤكداً أن معالجة هذا الخلل الاقتصادي الشامل هي مفتاح إنقاذ هذه الصناعة من الانهيار.

المصدر: صحيفة الحرية.