أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة كبيرة في الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى تحسين الحد الأدنى للأجور. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه القرارات في الأول من تموز عام 2025.
المرسوم رقم (102): رفع أجور العاملين المدنيين والعسكريين
نص المرسوم الأول، وهو المرسوم رقم (102)، على زيادة الرواتب والأجور بنسبة تصل إلى 200% للعاملين في القطاع العام بجميع فئاته. ويشمل ذلك العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع المشترك الذين تملك الدولة حصة لا تقل عن 50% في رأسمالهم.
كما تتضمن الزيادة العاملين المؤقتين والمياومين والموسميين والعرضيين والمتعاقدين والمشاهرين، سواء كانوا يعملون بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحوّل.
واستنادًا إلى المادة الثانية بند (ب)، استُثني من هذه الزيادة العاملون المشمولون بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن "حكومة الإنقاذ السورية" سابقًا.
بالتوازي مع ذلك، رفع المرسوم الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى 750 ألف ليرة سورية شهريًا، وذلك للعاملين غير الخاضعين لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004. ومنح وزير المالية صلاحية تعديل جداول الأجور وتدوير الكسور في حدود ألف ليرة سورية.
المرسوم رقم (103): زيادة المعاشات التقاعدية
أما المرسوم الثاني، وهو المرسوم رقم (103)، فقد نص على زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200% للمستفيدين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ويشمل القرار أصحاب المعاشات الأصلية والمستحقين عنهم، إضافة إلى المدنيين المصابين بعجز جزئي ممن لا يتقاضون معاشات من جهات أخرى.
ونصّ المرسوم على أن لا يقل المعاش الجديد عن مجموع المعاش السابق مضافًا إليه مقدار الزيادة، مع تحديد سقف للزيادات الخاصة بالعاملين السابقين في القطاع الخاص بما لا يتجاوز ما يتقاضاه أقرانهم في الدولة.
وكلف المرسومان وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب إعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لتطبيق مضمون القرارين.
زمان الوصل
