أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية المجلس المزمع تشكيله قريباً. وعقدت اللجنة جلسة حوارية بالتعاون مع محافظة دمشق، يوم السبت، بحضور شخصيات سياسية وإعلامية وثقافية، بهدف توضيح موقفها بعد الجدل الدائر حول آلية تشكيل المجلس.
وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها يوم الأربعاء الفائت، وأشار رئيسها محمد طه الأحمد إلى توقعات بتشكيل المجلس الجديد خلال فترة تتراوح بين 60 و 90 يوماً، مع التأكيد على العمل لإعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل العادل ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي.
أبدى العديد من السوريين تحفظهم على آلية التشكيل المقترحة، والتي تتضمن تخصيص 70% من المقاعد للكفاءات و 30% للوجهاء والأعيان، خوفاً من تكرار تجربة المجالس السابقة التي كانت موالية للسلطة. في المقابل، يرى البعض أن الظروف الحالية استثنائية وتستدعي مثل هذه الإجراءات.
أوضحت اللجنة في جلستها أن الظروف الراهنة فرضت هذا التوجه، مشيرة إلى أن عدم إجراء انتخابات تقليدية يعود إلى غياب إحصاء دقيق للسكان، بسبب تهجير أعداد كبيرة من السوريين. وأكد محمد طه الأحمد أن هناك مبررات لهذه الطريقة، منها فقدان الوثائق الرسمية والبنية التحتية، وغياب المهجرين والنازحين، والمخاوف من عودة أدوات النظام البائد، معتبراً أن النظام الانتخابي الجديد مؤقت ويراعي التوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي.
يشترط النظام الانتخابي أن يكون المرشح سورياً منذ ما قبل آذار 2011، مع السماح بازدواج الجنسية، وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم (باستثناء الجنايات السياسية أو الأمنية)، وألا يكون محكوماً بحكم قضائي مبرم في جنحة شائنة، وألا يكون من عناصر الجيش أو الأمن الداخلي، وأن يكون قيده الانتخابي في الدائرة والمنطقة التي يمثلها. كما يشترط حصول الكفاءات على مؤهل جامعي، بينما يشترط للوجهاء والأعيان شهادة ثانوية أو ما يعادلها، أو الانشغال بالشأن العام لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
سيتم تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من مقاعد مجلس الشعب للتمثيل النسائي، ونسبة 2% لمصابي الحرب. وكان الرئيس أحمد الشرع قد حدد عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 150 عضواً، على أن يقوم هو بتعيين ثلثهم.
