مرسوم رئاسي بزيادة الرواتب في سوريا: وزير الاقتصاد يوضح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار أن مرسومي زيادة الرواتب اللذين أصدرهما رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، يمثلان خطوة بالغة الأهمية في هذا الوقت، لما لهما من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وإنسانية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الوزير الشعار أن هذه الزيادة ستساهم في تحفيز الطلب الداخلي وتحريك الاقتصاد، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي. كما تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم التحديات والظروف الصعبة.

ودعا الوزير الشعار القطاع الخاص إلى اتخاذ خطوات مماثلة لرفع الرواتب والأجور، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين، وتعزيز العدالة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، الذي يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية بنسبة 200%. يشمل المرسوم أيضاً جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأس المال.

كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 103 لعام 2025، الذي يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200% لأصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.