الأمن الداخلي في إدلب ينفي مزاعم اختناق متهم أثناء الاعتقال ويوضح تفاصيل الواقعة

نفى جهاز الأمن الداخلي في محافظة إدلب، شمالي سوريا، صحة ما تردد عن اختناق متهم خلال عملية اعتقاله. جاء هذا النفي بعد انتشار تسجيلات مصورة للحادثة، تداولها ناشطون.

أوضح مدير مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشمالية بمحافظة إدلب، حسين عبد الحكيم الحسين، أن المتهم تظاهر بالإغماء أثناء القبض عليه، بهدف إثارة الفوضى وجذب انتباه الناس. وأكد في بيان صدر يوم الاثنين الموافق 23 من حزيران، أن عناصر الدورية قاموا بإحضار المتهم ثم غادروا المكان.

وبحسب البيان، فإن الجهاز الأمني تلقى بلاغًا يفيد بتعرض محمد سليم للضرر من قبل شقيقه مصطفى سليم، وذلك عن طريق قطع كابلات الإنترنت والكهرباء عن محله. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة وإبلاغ المدعى عليه عدة مرات دون استجابته، تقرر إرسال دورية لإحضاره وفق الأصول.

أثناء قيام الدورية بمهمتها ومرافقة المدعى عليه إلى السيارة، حضر شقيقه محمود سليم، وبدأ بالصراخ على عناصر الدورية ومنعهم من تنفيذ مهمتهم، ثم تظاهر بالإغماء وألقى بنفسه على الأرض، وفقًا للبيان.

وأشار الجهاز الأمني إلى أنه تم تنظيم ضبط مسلكي للتحقيق في الحادثة، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، وضمان حقوق جميع المواطنين، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساءلة في عمل المؤسسات الأمنية.

تظهر تسجيلات مصورة، تم تداولها على نطاق واسع، لحظة تعرض مدني للعنف أثناء اعتقاله، ثم سقوطه أرضًا ومغادرة الدورية بعد ذلك.

من جهته، ذكر الناشط الإعلامي مصطفى الحلبي أن الحادثة وقعت في سرمدا بريف إدلب الشمالي، حيث حاول عناصر من الأمن العام اعتقال شخص دون توجيه تهمة أو إبراز مذكرة توقيف. وأضاف أن عناصر الأمن قاموا بخنقه وتركه على الأرض دون تقديم أي إسعافات أو الاتصال بالإسعاف، ثم فروا من المكان بعد اعتقال أخيه. ولم يتسن لعنب بلدي التحقق من صحة هذه المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن السوريين يتعرضون لتجاوزات من الأجهزة الأمنية، تصل إلى حد التعدي بالضرب، ويعزى ذلك إلى نقص أو ضعف التدريبات. في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين في دمشق، في 15 من حزيران الحالي. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لإنشاء أربع دوائر أخرى مماثلة في حلب واللاذقية وحمص ودير الزور، بهدف تسهيل إيصال الشكاوى من قبل المواطنين في مختلف المناطق.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستتم متابعتها، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه.

لطالما ارتبطت صورة الأجهزة الأمنية بالقمع، وتفاقمت هذه الصورة خلال الثورة السورية بسبب الممارسات الوحشية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية، سواء في الشارع أو في المعتقلات. ووفقًا لدراسة نشرها مركز “عمران للدراسات” للباحث ساشا العلو في عام 2019، فإن إعادة هيكلة هذه الأجهزة وعزلها عن التعامل مع المدنيين تعتبر من أولويات السوريين وضرورة لبناء السلام بعد سنوات الحرب.