أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على خمسة شخصيات سورية، من بينهم ثلاثة قيادات عسكرية بارزة كانت تعمل في النظام السوري السابق. يأتي هذا الإجراء بتهمة تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها أعمال العنف الطائفي التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار 2025.
أفاد المجلس الأوروبي في بيان رسمي بأن كلاً من مقداد فتيحة، وغيث دلة، وسهيل الحسن، قاموا بعد سقوط النظام بتشكيل ميليشيات مسلحة. وقد لعبت هذه الميليشيات دورًا مباشرًا في تأجيج التوترات الطائفية والتحريض على العنف، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا المدنيين.
كما طالت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، وذلك لدورهما في تمويل النظام البائد من خلال أنشطة مالية وتجارية خارجية، خاصة في روسيا. وشمل ذلك المساعدة في تمويل جرائم ضد الإنسانية، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
تفاصيل العقوبات:
- تجميد الأصول المالية للأفراد الخمسة.
- حظر تقديم أي موارد اقتصادية أو مالية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
- حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تندرج هذه العقوبات ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020، ويستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة حول العالم. يضم النظام حاليًا 123 شخصًا و36 كيانًا، وتم تمديده حتى ديسمبر 2026.
وقد تم نشر الأسماء والإجراءات القانونية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 23 يونيو، بموجب قرار (CFSP) 2025/1255 واللائحة التنفيذية (EU) 2025/1256.
أكد الاتحاد الأوروبي في ختام بيانه استعداده لاتخاذ مزيد من الخطوات لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار في سوريا.
زمان الوصل
