سامر ياسين – الحسكة
على الرغم من الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث تراجع من 15 ألف ليرة إلى أقل من 10 آلاف، لا تزال الأسعار في أسواق مدينة الحسكة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً دون أي تغيير يذكر. يعبر سكان المدينة عن استيائهم من عدم انعكاس انخفاض سعر الصرف على الأسعار، سواء في محلات الجملة أو التجزئة، مما زاد من الضغوط المعيشية في ظل تدني الأجور ونقص فرص العمل.
غياب الرقابة واحتكار التجار
يقول محمد الحمود، أحد سكان مدينة الحسكة، لنورث برس، إن الأسواق لم تشهد أي تغيير في الأسعار على الرغم من الانخفاض الواضح في سعر صرف الدولار. ويضيف أن المواد الغذائية الأساسية تتصدر قائمة الغلاء، حيث تباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظم السكان، في ظل غياب الرقابة الفعالة من الجهات المعنية. ويعزو ذلك إلى ما وصفه بـ "لعبة التجار" الذين يستغلون تقلبات السوق ويتحكمون بالأسعار دون رقابة. ويشير إلى أن التجار يتذرعون بارتفاع سعر الدولار لتبرير الزيادات، لكنهم لا يخفضون الأسعار عند انخفاضه، مما يخلق حالة من الاحتكار والاستغلال.
ويوضح "الحمود" أن "الغلاء يشمل كل شيء: الألبسة، المواد الغذائية، المحروقات، وحتى مياه الشرب التي وصل سعرها إلى 40 ألف ليرة"، مؤكداً أن الأوضاع المعيشية تزداد سوءاً بسبب البطالة وتوقف الحركة الاقتصادية في المدينة.
من جهته، يقول عبد الله النايف، وهو نازح من دير الزور ويقيم في الحسكة، لنورث برس، إن بعض المواد شهدت انخفاضاً محدوداً، لكن معظم التجار لا يخفضون الأسعار "بحجة أنهم اشتروا البضائع عندما كان سعر الدولار مرتفعاً، على الرغم من أنهم يبيعون يومياً ويجددون مخزونهم باستمرار". ويضيف أن "أكثر ما بقي مرتفعاً هو أسعار المواد الغذائية والقطع الكهربائية، على الرغم من أن الدولار اليوم أقل من 10 آلاف ليرة".
ويشير "النايف" إلى أن أسعار الزيت والسمن وغيرها من المواد الأساسية لا تزال مرتفعة، مما يضطره إلى تقليل الاستهلاك المنزلي إلى النصف، قائلاً: "دخلي ضعيف وما عم نقدر نشتري مثل قبل، حتى مكيف ما قدرت ركّب بسبب الأسعار". ويدعو الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار الذي يضر بالسكان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تلاعب وفوضى الأسعار
يقول رياض المحمد، أحد سكان الحسكة، في حديثه لنورث برس، إن بعض التجار يربطون أسعار السلع بسعر صرف الدولار عند ارتفاعه فقط، لكنهم لا يخفضونها عند انخفاضه. ويشير إلى أن بعض المحلات تعتمد سعر الدولار اليومي، بينما أخرى تبقي التسعيرة على أساس السعر المرتفع السابق. ويضيف أن المواد الغذائية لا تزال الأعلى سعراً، على الرغم من انخفاض سعر الصرف، قائلاً: "كان هناك سلع تباع بـ 15 ألف، أي نحو دولار واحد، واليوم الدولار انخفض لأقل من 9 آلاف ومازالوا يبيعوها بـ 14 ألف، الفرق بسيط جداً ولا يوازي الانخفاض الحقيقي".
ويشير إلى أن غلاء الملابس أيضاً مثال واضح على التلاعب، فـ "القطعة التي سعرها بالجملة 4 دولارات تباع بـ 15 دولار للمستهلك"، معتبراً أن الحل يكمن في ضبط الأسواق وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية، ومحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية التي تهم كل بيت.
بينما يقول أحمد، وهو من ذوي الدخل المحدود ويعمل كبائع متجول في أسواق مدينة الحسكة، لنورث برس، إن السوق لا يزال يعاني من فوضى في الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، مشيراً إلى أن تحسن الوضع الأمني ساهم في نشاط السوق، لكن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة". ويشدد على أن الاستقرار الحقيقي في السوق لا يمكن أن يتحقق دون رقابة فعلية على الأسعار من قبل الجهات المعنية.
على الرغم من التحسن الطفيف في حركة الأسواق بمدينة الحسكة، إلا أن الغلاء لا يزال يثقل كاهل سكانها، خاصة مع ثبات أسعار المواد الأساسية مثل الزيت والسكر والألبسة على حالها، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار خلال الأسابيع الماضية.
وسط غياب آليات حقيقية تربط بين الأسعار وتقلبات الدولار في ظل ظروف معيشية صعبة، يطالب سكان في الحسكة الجهات المعنية في الإدارة الذاتية بتكثيف الرقابة على الأسواق والتدخل للحد من احتكار المواد وضبط الأسعار، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة احتكار بعض التجار.
تحرير: خلف معو
