هل لبنان في مأمن؟ تحليل لأسباب الحماية من الإشعاعات النووية بعد التوترات الأخيرة

مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع الضربة التي وجهتها واشنطن لطهران، والتي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "ناجحة" واستهدفت ثلاثة مواقع إيرانية استراتيجية، تزايدت المخاوف من احتمال تسرب إشعاعات نووية إلى الدول المجاورة، وخاصة بعض دول الخليج العربي وحتى لبنان. بالإضافة إلى ذلك، هناك تخوف من رد إيران بالمثل عبر ضرب مفاعل ديمونا في إسرائيل، الأقرب إلى الأراضي اللبنانية، حيث يبعد حوالي 250 كيلومترًا فقط.

على الرغم من الحديث عن وقف إطلاق نار مؤقت قد يتحول إلى دائم، تظل هناك تساؤلات تحتاج إلى إجابات.

في هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في لبنان، الدكتور بلال نصولي، أن "الضربة الأخيرة استهدفت مفاعل أراك، وهو مفاعل بحثي لا يوجد فيه وقود. أما منشأتا نطنز وفوردو، فهما لتخصيب اليورانيوم، وتحتويان على كميات من هذه المواد المخصبة مخزنة في شكل صلب وعلى بعد أمتار من سطح الأرض. بالتالي، إذا حدث أي انفجار، سيكون التسرب محدودًا ضمن المنطقة الجغرافية للانفجار، وهذا ما حدث".

وأضاف: "في أصفهان، قُصف مخزون الوقود الصلب المخزن أيضًا تحت الأرض. لذلك، حددت السلطات الإيرانية للوكالة الذرية بعد كل ضربة نسبة الإشعاع في الهواء، وظلت ضمن حدودها الطبيعية، مما يشير إلى عدم وجود تسرب يُذكر".

وحول إمكانية وصول أي إشعاع إلى لبنان نتيجة ضرب مفاعل ديمونا في شمال إسرائيل، قال نصولي: "في لبنان، لدينا شبكة إنذار مبكر تتضمن 20 محطة رصد إشعاعي موزعة على 20 ثكنة للجيش اللبناني في المناطق منذ 10 سنوات. هذا يمكننا من معرفة نسبة الإشعاعات في الهواء لتحديد كيفية التصرف وإرشاد المواطنين على أساسها، ربما لإخلاء منطقة معينة في الجنوب لعدة ساعات. وحتى لو أخذنا في الاعتبار أسوأ السيناريوهات، فمن غير المرجح أن نصل إلى هذه المرحلة. لم نعرف عن هذا المفاعل سوى بعض التسريبات منذ عام 1986 من أحد الأشخاص الذي زاره وحصل على بعض الوثائق. والمشكلة هي أن إسرائيل لم توقع اتفاقية الحد من الأسلحة النووية، لكن يبقى هذا المفاعل بعيدًا عن لبنان. وإذا افترضنا تحرك العوامل الطبيعية كالهواء ضد لبنان في حال تسرب الوقود، فلن يكون الوضع كارثيًا كما يصوره البعض على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام".

الواقع أن عدم توقيع إسرائيل على الاتفاقيات الدولية لحظر السلاح النووي يبقيها بمنأى عن أي رقابة دولية. وهنا تظهر ضرورة التنسيق الدائم بين الهيئة الوطنية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية (التابعة للجامعة العربية) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتجنيب الدول العربية المحيطة بإسرائيل أي أخطار محتملة، خاصة وأنها تبقي مشروعها النووي العسكري سريًا، وقد تكون في السنوات الماضية قد استحدثت بالفعل منشآت ومفاعلات جديدة في مختلف مناطقها.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار