وزير المالية يعلن عن خطة إصلاح شاملة للبنوك الحكومية في سوريا

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن عدم رضا الوزارة عن أداء البنوك الحكومية، مؤكداً العمل على إطلاق خطة إصلاحية شاملة في القريب العاجل. وذكر برنية في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة “لينكد إن” يوم الاثنين، أن الحكومة تتفهم التحديات المتمثلة بالفساد والتشوهات البنيوية الموروثة من النظام البائد، وأن الوزارة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة، ستطلق قريباً خطة إصلاحية شاملة وعميقة.

وفي تعليق للدكتور فراس شعبو لحلب اليوم، اعتبر هذا الإعلان بمثابة اعتراف رسمي بضعف الهيكلية في أداء البنوك، وهو أمر ضروري في مسار الإصلاح. وأضاف شعبو أن الاعتراف بالخلل وضعف الأداء يمثل فتحاً لصفحة جديدة، لكنه شدد على أن وضع الخطط وحده لا يكفي، بل يجب تنفيذها وإجراء إصلاحات عميقة وجريئة.

وأشار شعبو إلى حالة التشتت بين البنوك المتخصصة (صناعي، تجاري، عقاري، زراعي)، مقترحاً دمجها في بنوك شاملة لتوحيد رأسمالها، مؤكداً أن الأساليب القديمة لم تعد مجدية. كما لفت إلى ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في تلك البنوك لتصل إلى 50 بالمائة، مبيناً أن البنوك المتخصصة كانت خاضعة للمقربين من السلطة، بالإضافة إلى مشكلة تهالك البنية التحتية التكنولوجية، باستثناء البنك التجاري الذي وصفه بأنه “قوي” نسبياً من ناحية البنية التحتية، بينما وصف وضع بقية البنوك بأنه “تعيس جداً ويصل إلى الصفر”.

وحول خطة الإصلاح، أوضح برنية أنها تعتمد على مراجعة وتدقيق مهنيين، وتهدف إلى تحديث البنوك الحكومية، وتطوير جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها التنافسية، لتمكينها من أداء دور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية. وأضاف أن الوزارة تعمل على إصلاح التحديات والصعوبات وجوانب الضعف الموروثة من الفساد والتشوهات التي خلفها النظام البائد، مؤكداً أن الوزارة لا تخجل من الاعتراف بوجود هذه التحديات وتعمل على إصلاحها بمساعدة الهيئة والجهاز المركزي للرقابة المالية.

من جانبه، اعتبر شعبو أنه يجب تأمين أنظمة مصرفية تساهم في دعم الوضع الاقتصادي، لكنه أشار إلى نقص الكوادر المؤهلة، وضعف الثقة في البنوك الحكومية، وتسريب البيانات، وتأخير التحويلات، وتقييد السحب، وضعف الرقابة والحوكمة، وغياب الشفافية والمساءلة والتدقيق، معتبراً ذلك “أمراً كارثياً”.

وشدد الخبير السوري على أن الإصلاحات المطلوبة تشمل معالجة الديون المتعثرة، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، ورفع كفاءة الكوادر، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، وفتح أسواق المنافسة العادلة، وإصلاح حوكمة البنك، وتعيين إدارات محترفة مستقلة، وفصل الملكية عن الإدارة، وتعزيز الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي.

وأكد شعبو على ضرورة أن يترافق ذلك مع سياسة نقدية من قبل المصرف المركزي لتكامل عملية الإصلاح، مشيراً إلى أن نجاح أي خطة إصلاح مصرفي يجب أن لا يقاس فقط بالمؤشرات، بل بقدرة البنوك على التمويل، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة، وتساءل عما إذا كانت البنوك ستكون قادرة على تمويل البنى التحتية والعقارات ودعم الإنتاج، أم ستقتصر على الإقراض الصغير والمشاريع الصغيرة.

يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أجرت في وقت سابق زيارة لوزارة المالية للتعارف والإحاطة حول جهودهم في تعزيز العمل الرقابي، كما تعمل الوزارة على “إصلاح إدارة المالية العامة وإصلاح الضرائب والجمارك والإحصاء والصيرفة المركزية وإدارة الدَّين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.