الحكومة السورية أمام تحديات متراكمة: قضايا عالقة ومطالب ملحة تنتظر الحل

رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد

لا تزال هناك قضايا وموضوعات عديدة لم تتناولها الحكومة الحالية بالمعالجة المطلوبة، رغم مطالبات المتضررين، ورغم مرور نحو ثلاثة أشهر على توليها مهامها. وقد طرحنا هذه القضايا أمامها بعد أيام قليلة من مباشرتها عملها، وتحديداً في الثاني عشر من نيسان الماضي، تحت عنوان "أمام الحكومة السورية الجديدة".

تطلع السوريون إلى أن تحل هذه الحكومة الكثير من المشكلات التي خلفتها حكومة تصريف الأعمال السابقة، وأن تعالج قضايا أخرى يؤثر استمرارها سلباً على المواطن والمجتمع والدولة. ولكن، من خلال المتابعة والشكاوى التي تصلنا والواقع الملموس، يمكن القول إن الكثير من هذه القضايا لا يزال معلقاً دون معالجة أو خطوات عملية ملموسة.

وإذا أردنا التذكير بهذه الموضوعات والقضايا، نشير إلى عدم تطبيق مواد الإعلان الدستوري حتى الآن كما يجب، خاصة فيما يتعلق بمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، وعدم إقصاء أي مكوّن، وحماية الملكية الخاصة وإعادة ما تم مصادرته منها دون وجه حق، وكل ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام والقضاء والعدالة الانتقالية، وغيرها.

كما نشير إلى موضوع في غاية الأهمية، وهو تعزيز الأمن والأمان، ومنع حالات الخطف والقتل والسرقة والانتهاكات، التي كانت تحصل بشكل شبه يومي، ومعاقبة مرتكبيها بكل شفافية. ورغم انخفاض نسبتها مقارنة بالفترة التي تلت سقوط النظام السابق، إلا أن الانتهاكات وحالات الخطف والقتل والسرقة ما زالت مستمرة.

ومن القضايا التي لم تعالج كما يجب، أوضاع العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة، الذين تم إنهاء خدماتهم أو عقودهم، أو تم رفض تجديدها، أو تم منحهم إجازات مأجورة أو غير مأجورة دون طلب منهم، إضافة إلى عدم معالجة أوضاع من تم تسريحه بعد قرار حل الجيش والأمن الداخلي وتسوية وضعه، وأوضاع العسكريين المتقاعدين بعد عام 2011 الذين أوقفت رواتبهم وما زالت موقوفة رغم انتهاء عمل اللجنة التي شكلت بخصوصهم.

وأيضاً، لم تقم الحكومة بمعالجة أوضاع الموظفين والعاملين المدنيين في الجهات التابعة لوزارة الدفاع، مثل المشافي العسكرية والإنشاءات العسكرية والأشغال العسكرية والإسكان العسكري والتخليص وغيرها من الجهات التابعة للوزارة، ولم يتم صرف أجورهم عن الأشهر الماضية التي تلت السقوط، ولم يتم استئناف العمل بشكل كامل في مديريات المصالح العقارية والنقل والشؤون المدنية والمالية، وغيرها. ولم يتم ترك كل أو بعض الجهات العامة تعمل وفق القوانين والأنظمة بعيداً عن التدخلات وعن التسميات التي أعطيت لبعض الأشخاص بشكل شفهي.

ولم يتم تخفيض أسعار الخبز والمحروقات وأجور النقل، رغم انعكاساتها السلبية والكبيرة على أوضاع الأسر والعائلات، خاصة وأن عمل ودخل الكثير من الأسر قد توقف نتيجة بعض القرارات المتخذة والأوضاع غير المستقرة حتى الآن.

بالمقابل، بدأ تفعيل الإعلام الرسمي ومؤسساته والمكاتب الإعلامية للوزارات والجهات العامة، ونعتقد أن الأمور تسير نحو الأفضل لجهة منح الصلاحيات الكاملة لإداراته المركزية وفروعها ومكاتبها وإعطاء المزيد من الحرية المسؤولة له وللإعلام الخاص وفق قانون الإعلام النافذ لحين تعديله. كما تم زيادة الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين في الدولة والمتقاعدين بمراسيم رئاسية مقدّرة، ونأمل أن يتحسن الوضع يوماً بعد يوم وأن نشهد ونلمس خطوات عملية لتحسين الوضع المعيشي والحياتي للمواطنين وتفعيل العمل التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي وبما ينعكس خيراً على المواطن والوطن من كافة النواحي.

(موقع اخبار سوريا الوطن-1)