نفذت الشرطة الألمانية صباح اليوم حملة أمنية واسعة ضد المشتبه بهم في نشر رسائل كراهية وتحريض عبر الإنترنت. العملية، التي قادتها الهيئة الفيدرالية للتحقيقات الجنائية (BKA)، شملت مختلف الولايات الألمانية.
أُجري أكثر من 170 تدخلًا أمنيًا في مدن مختلفة، بما في ذلك برلين. امتنعت الشرطة عن الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن عمليات التفتيش الجارية حرصًا على سير التحقيقات.
يواجه المشتبه بهم اتهامات تشمل التحريض الشعبي (Volksverhetzung) وإهانة مسؤولين وسياسيين عبر شبكات التواصل. تضمن بعض المحتوى المتداول على لسان أحد المتهمين في منصة “إكس” (تويتر سابقًا) عبارات نازية ودعوات عنصرية لطرد الأجانب.
علق وزير داخلية ولاية شمال الراين-وستفاليا، هربرت رويل (CDU)، على الحملة قائلًا: "لا يمكن السماح للمحرضين الرقميين بالاختباء خلف هواتفهم أو حواسيبهم. من ينشر الكراهية عبر الإنترنت يجب أن يُحاسب كما لو أنه يفعل ذلك في الشارع." وأضاف أن ولايته وحدها سجلت 14 قضية من أصل 130 قضية تم فتحها في هذا اليوم الأمني الخاص.
شاركت عدة وحدات شرطية من مدن مثل بيلفيلد، بون، دوسلدورف، دورتموند، كولن ومونستر في المداهمات التي انطلقت في تمام الساعة السادسة صباحًا. جرى تنفيذ مذكرتي تفتيش واستدعاء 14 مشتبهاً بهم للتحقيق.
أوضح وزير داخلية الولاية أن التحريض اليميني المتطرف يشكل المحور الرئيسي لهذه القضايا، إلى جانب عدد أقل من المنشورات ذات الطابع الديني المتطرف أو اليساري الراديكالي.
وفقًا لبيانات BKA، تم تسجيل 10,732 جريمة مرتبطة بخطاب الكراهية الرقمي في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، وتضاعفًا بمقدار أربع مرات مقارنة بعام 2021.
تؤكد السلطات الألمانية أن تصاعد الأرقام يعود جزئيًا إلى زيادة حقيقية في خطاب الكراهية، ولكن أيضًا إلى فاعلية أكبر في الرصد والتبليغ عبر وحدة الإبلاغ المركزي للمحتوى الإجرامي على الإنترنت (ZMI).
واختتم الوزير تصريحه بالقول: "الكثير من الناس لم يعودوا يميزون بين حرية الرأي وخطاب الكراهية. ما لا يجوز قوله في الواقع، لا يجوز قوله رقميًا أيضًا."
