وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات إسرائيلية في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، حيث اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مدعومة بعناصر من لواء "ألكسندروني" التابع للفرقة 210، البلدة فجر يوم الخميس الموافق 12 حزيران/يونيو 2025. أسفرت العملية عن مقتل الشاب محمد حمادة واعتقال سبعة مدنيين، معظمهم من عائلة واحدة.
أفاد تقرير الشبكة السورية بأن القوات الإسرائيلية داهمت الحارات القديمة في بيت جن، مما أثار الذعر بين السكان. وخلال المناوشات التي تلت ذلك، قُتل محمد حمادة برصاص الجنود، واعتُقل سبعة آخرون دون أي إجراءات قانونية أو عرضهم على جهة قضائية، مما يعد خرقًا للقانون الدولي.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن العملية استهدفت "مخربين تابعين لحماس"، زاعمًا العثور على أسلحة وذخائر. وأضاف أن المعتقلين نُقلوا إلى داخل إسرائيل للتحقيق. إلا أن هذه الرواية قوبلت بتكذيب من أهالي البلدة وناشطين حقوقيين، الذين أكدوا أن المعتقلين مدنيون يعملون في الزراعة ورعي الأغنام ولا ينتمون لأي جهة مسلحة أو سياسية.
أدانت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية العملية، ووصفتها بأنها "اعتداء على السيادة السورية". كما شددت وزارة الخارجية على أن التوغل يمثل خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا.
أشار تقرير الشبكة السورية إلى أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة من التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية، خاصة في الجنوب. واعتبر التقرير مقتل محمد حمادة جريمة قتل خارج نطاق القانون، واحتجاز المدنيين اعتقالًا تعسفيًا، ونقل المحتجزين قسرًا إلى داخل إسرائيل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى إدانة العملية وفتح تحقيقات أممية محايدة، وتوسيع عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وإحالة الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لا يزال مصير المعتقلين السبعة مجهولًا، وتعيش البلدة حالة من القلق والصدمة.
