شهدت محافظة حلب جلسة حوارية استثنائية بدعوة من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، حيث صرح رئيس اللجنة، الدكتور محمد الأحمد، بوضوح: "لن يدخل مجلس الشعب مَن كان مؤيدًا للأسد ولو بالنَّفَس".
هذا التصريح، الذي أُطلق خلال نقاشات مفتوحة مع فعاليات مدنية ونقابية بحضور محافظ حلب، يعكس التوجه السياسي للجنة المشرفة على الانتخابات، وسعيها لتشكيل برلمان يعبر عن سوريا ما بعد الثورة.
استعرضت اللجنة المراحل القانونية للعملية الانتخابية، من تشكيل الهيئات الناخبة إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية لضمان النزاهة.
أكد محمد علي محمد ياسين، أحد أعضاء اللجنة، على ضرورة تشكيل هيئات ناخبة متوازنة تعكس التوزيع السكاني، موضحًا أن القوائم الأولية تُعرض للاعتراض، ثم تُحال إلى اللجنة العليا للبت فيها.
كما أوضح أن قبول طلبات الترشح سيكون لفترة محددة، تليها حملة انتخابية للمرشحين لعرض برامجهم، قبل يوم الاقتراع المحدد بين الساعة التاسعة صباحاً والرابعة مساءً.
ناقش الحضور آليات اعتماد أسلوبين للتصويت: على مستوى المحافظة ككل، أو على مستوى الدوائر الإدارية، مع التأكيد على اعتماد نتائج الاقتراع بناءً على ترتيب الأصوات لتمثيل عادل للمرشحين.
شدد حسن الدغيم، عضو اللجنة، على ضرورة تمثيل كافة الشرائح المجتمعية، كالأكاديميين، والمعلمين، والنساء، والشباب، في مجلس الشعب، ليكون المجلس انعكاساً حقيقياً لاحتياجات السوريين.
من جهتها، صرحت المحامية إلهام سعيد من نقابة المحامين بحلب لسوريا 24: إن نجاح الانتخابات يتطلب الشفافية والنزاهة، وإشراف محلي تشارك فيه النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة المحامين، التي يمكن الاستفادة من تجاربها الانتخابية السابقة.
وأضافت أن المجلس القادم يجب أن يتألف من كفاءات سياسية وقانونية قادرة على صياغة قوانين حديثة، تُنهي حالة العبثية التشريعية التي فرضها النظام السابق، وتعيد النظر في القوانين القديمة.
اختتم اللقاء بدعوات للمزيد من التشاور مع المجتمع المدني والنقابات لضمان تمثيل أوسع في الانتخابات المقبلة، وترسيخ الشفافية والمحاسبة.
