تشهد الساحة السياسية تحركات دبلوماسية مكثفة في محاولة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. أفادت مصادر مصرية لـ «الأخبار» أن الاتصالات مع الوسطاء مستمرة، ومن المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة في غضون أيام، إما في القاهرة أو الدوحة.
تشير المعطيات إلى وجود تمهيد لجولات تحضيرية قد تبدأ قريباً، حيث يُتوقع أن تتحرك وفود المفاوضين بين تل أبيب والقاهرة والدوحة، في لقاءات تهدف إلى استكشاف نوايا الأطراف والاستعداد لجولة حاسمة من التفاوض، إذا توفرت الشروط اللازمة.
في هذا السياق، عادت مصر وقطر، الدولتان المنخرطتان في جهود الوساطة، إلى الضغط على الولايات المتحدة لدعم مسار التهدئة بشكل فعال هذه المرة. كما عقد مسؤولون مصريون وقطريون في الأيام الأخيرة لقاءات مع وفود وقيادات من حركة «حماس»، وشاركوا في اتصالات مع أطراف دولية، بما في ذلك واشنطن.
تهدف هذه التحركات، وفقًا للمصادر، إلى وضع أسس واضحة لجولة مفاوضات جديدة تأخذ في الاعتبار التنازلات التي قدمتها «حماس» في الجولات السابقة، وفي الوقت نفسه تحاول تجاوز الشروط التي تصفها الحركة بـ "التعجيزية" التي تطرحها إسرائيل، والمتمثلة في نزع سلاح الفصائل وإبعاد القيادات. ترفض الحركة هذه المطالب بشكل قاطع، وتطالب بصفقة شاملة تضمن وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة إعمار القطاع، وتنظيم ملف الحكم في غزة عبر تفاهمات وطنية.
تقول المصادر إن «حماس» ستكون أكثر تعاوناً هذه المرة، شريطة أن تلتزم واشنطن بدورها كضامن فعلي لأي اتفاق يتم التوصل إليه، وأن تدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات مقابلة. وتضيف أن الحركة جاهزة لإطلاق جميع الأسرى الذين تحتجزهم دفعة واحدة، مقابل التزام إسرائيلي واضح بمحددات الحل الشامل وضمانة أميركية بعدم خرق التهدئة مجدداً، وهو ما تعتبره القاهرة أنه يجب البناء عليه.
ترى المصادر أن الموقف الإسرائيلي لا يزال غامضاً، لكنها تعتقد أن المؤشرات السياسية الآتية في تل أبيب توحي بأن هناك تيارات داخل الحكومة والجيش تميل إلى إنهاء الحرب، خاصة مع اتساع حجم الخسائر السياسية والعسكرية، وتزايد الضغوط الأميركية والأوروبية، إلى جانب المطالبات الداخلية بإعادة الجنود والأسرى من غزة.
