أخبار سوريا والعالم/ كشف المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) عن وجود سوق سوداء نشطة للقطع الثقافية السورية، مما يثير مخاوف بشأن التراث الأثري للبلاد.
أشار تقرير صادر يوم الأربعاء 25 حزيران إلى أن أجهزة الكشف عن الكنوز الإلكترونية تُباع علنًا في المدن السورية الكبرى، وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن بيع القطع الأثرية التي يتم العثور عليها من خلال عمليات تنقيب غير قانونية.
كما سجل التقرير زيادة كبيرة في إنتاج وتداول القطع الثقافية المزيفة، وخاصة العملات المعدنية، مما يزيد من صعوبة التحقق من أصالة ومصدر القطع الثقافية السورية.
دعا المجلس الدولي للمتاحف الجهات المعنية داخل سوريا وخارجها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذه المشكلة. وشجع على التعاون مع الدول المجاورة، مثل لبنان وتركيا والعراق، لمراقبة نقل الممتلكات الثقافية السورية عن كثب وتنسيق الجهود للحد من هذه التجارة غير المشروعة.
حملات توعية
أطلق أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) في سوريا مؤخرًا حملات توعية محلية لزيادة وعي الجمهور بمخاطر التنقيب غير القانوني، والعواقب القانونية المترتبة عليه، وأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، خاصة في أوقات الأزمات.
في عام 2018، نشر المجلس الدولي للمتاحف القائمة الحمراء الطارئة للممتلكات الثقافية السورية المعرضة للخطر. تهدف هذه القائمة إلى مساعدة المتخصصين في الفن والتراث، وكذلك مسؤولي إنفاذ القانون، على تحديد الممتلكات السورية المحمية بموجب التشريعات الوطنية والدولية.
بعد سبع سنوات من نشرها، لا تزال القائمة الحمراء أداة حيوية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية السورية، وهي مشكلة مستمرة ومتجددة، وفقًا للتقرير.
لتسهيل عملية تحديد الهوية، تحدد القائمة الحمراء الطارئة فئات وأنواع الممتلكات الثقافية الأكثر عرضة للشراء والبيع غير القانوني. ونظرًا لغنى وتنوع التراث الثقافي السوري، فإن هذه القائمة ليست شاملة، بحسب التقرير.
لذلك، يجب إخضاع أي ممتلكات ثقافية يُحتمل أن يكون مصدرها سوريا، بما في ذلك تلك غير المدرجة في القائمة الحمراء، لتدقيق دقيق وإجراءات احترازية صارمة.
منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، تضررت المواقع الأثرية نتيجة قصف قوات النظام السوري وروسيا، أو بسبب المعارك بين مختلف الأطراف، أو لأسباب عسكرية وأيديولوجية. كما نُهبت الآثار لدعم الجماعات المقاتلة، مثل الميليشيات الرديفة للنظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية"، مما أدى إلى ازدهار تجارة الآثار غير المشروعة.
